شرعت المصالح الأمنية المشتركة بولاية الطارف في فتح تحقيق واسع النطاق في قضية الاسمنت المغشوش، الذي تم استعماله في إنجاز أسقف المنازل الفردية للمواطنين، حيث شهدت الأيام الماضية سقوط عدد منها على رؤوس ساكينها. وكان أصحاب تلك المنازل قد قاموا بشراء مادة الإسمنت من عدة نقاط بيع، بينما كشفت المصالح التقنية عدم صلاحيتها وخطورة استعمالها لقدم عناصر تكوينها. بعض المواطنين المتضررين صرحوا ل»المساء« بأن أكياس الإسمنت المغشوش، التي كادت أن تتسبب في الكارثة، عبارة عن تراب معبأ في أكياس، انتهت مدة صلاحيته، لأن بعض تجار مواد البناء خزنوا كميات كبيرة منه بالنظر إلى أزمة الإسمنت التي تعاني منها الولاية، وارتفاع أسعاره وصعوبة الحصول عليه من مركز التوزيع بالحجار، نظرا لحاجة المواطنين الملحة لهذه المادة في إنجاز سكناتهم. الحادثة جعلت سكان بلديات بوحجار، الشاقية، عين الكرمة، الزيتونة يطروحن العديد من التساؤلات نظرا لغياب الرقابة وربما دخول اسمنت مغشوش ومهرب من الحدود التونسية، وهذا ما تبحث عنه مصالح الأمن للوصول إلى الحقيقة. وقد أثارت القضية مزيدا من السخط لدى المواطنين الذين أصبحوا يتفادون استغلال الإسمنت واستعماله في بناء مساكنهم خوفا من سقوطها بعد شغلها بفترة قليلة، مطالبين المصالح التقنية ذات الصلة بالملف بمزيد من الحيطة والتحري لوضع حد للذين يتلاعبون بأرواح المواطنين وأموالهم.