شكلت الغرامات ومخالفات المرور حصة الأسد من الشرح والنقاش، خلال الدورة التكوينية التي مست مؤخرا 1000 مشارك من مصلحة الأمن العمومي لولاية الجزائر، من دراجين وأعوان وضباط، وشرح العضو في لجنة سحب رخص السياقة بالدائرة الإدارية لسيد امحمد السيد رشيد بورنان في اتصال مع ''المساء'' بعض المخالفات مثل حالات التماس الخط المروري، حيث أن التماس الخط يكلف السائق غرامة مالية تقدر ب2000 دج، في حين أن تجاوز الخط يكلفه غرامة مالية ب4000دج، زائد سحب رخصة لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى مشكل الهاتف النقال الذي لا يزال محل غموض بالنسبة للسائقين علما أن الاستعمال اليدوي للهاتف النقال ممنوع منعا باتا حتى لو كان ذلك للحمل أو رؤية الساعة مثلا أو للحمل لا غير وهو ما أوقع المواطن الذي يجهل القانون في صدام ومشاحنات مع أعوان الأمن. ويضيف المصدر ان حزام الأمن هو الآخر كان محل شرح من قبل ممثلي الوزارة الذين قدموا تفاصيل مهمة حيث أن مسؤولية عدم وضع حزام الأمن بالنسبة لمرافق السائق في المقعد الأمامي الذي يقل عمره عن 18 سنة، تقع على عاتق السائق بدفع غرامة 2000 دج وسحب الرخصة لمدة تتراوح بين 1 إلى 3 أشهر، أما إذا كان المرافق يفوق هذا السن أي 18 سنة فإن الشخص نفسه يتحمل مسؤوليته بدفع غرامة مالية مع عدم سحب رخصة السياقة للسائق. ويذكر المتحدث أن نقاطا أخرى تفطن إليها الأعوان والإطارات الذين استفادوا من التكوين وتصححت لديهم الصورة على غرار لجوء عدد من السائقين الى استعمال لوحات ترقيم وإسطوانات 80 لا تتطابق والمقاييس وذلك سعيا منهم للهروب من أعين الرادار والشرطة نفس الشيء بالنسبة لبعض المركبات التي تحمل واقيات للصدمات غير ملائمة والتي يتعرض صاحبها الى مخالفة سحب التلقائي للرخصة في حال عدم دفع غرامة مالية تقدر ب2000 دج علما أن أصحاب هذه السيارات يحمون أنفسهم غير أنهم يسببون الأذى لغيرهم.السيد عمور عبد الكريم من جهته تحدث عن منهجية الدولة في مجال الوقاية والسلامة المرورية التي جندت لها الدولة امكانيات مالية وبشرية هامة على المدى القريب والمتوسط، مشيرا إلى قوانين وأنظمة ستأتي في المستقبل القريب لتدعيم القانون الجديد على غرار ما تعلق بالسياقة السليمة والتي سيتم توضيحها بشكل دقيق في شكل نصوص تنظيمية لوضح حد للجدل القائم لتحديدها.وعموما فإن الدورة كانت جد مثمرة بالنسبة لأعوان الأمن بولاية الجزائر على أن تعمم العملية على باقي ولايات الوطن لتبديد اللبس وتوحيد المفاهيم لتجنب ظلم المواطنين.
