هل يعاد النظر في قانون المرور الجديد؟

لا يختلف اثنان على أن قانون المرور الجديد وضع لحقن دماء الجزائريين، وحرصا من الدولة على سلامة أبنائها، وهنا ينطبق المثل الشهير الذي يقول ''ومن الحب ما قتل'' فتسرع السلطات والمشرع في نص قانون ردعي يكون قد أوقعهم في أخطاء كبيرة دون أن يشعروا، لكن رغم كل الثغرات يبقى القانون من أجل حماية أبناء وطننا الغالي، لكن حين نقرأ الانتقادات الواسعة عند وسائل الإعلام وعند السائقين نلاحظ أن الجميع قد نسي نقطة هامة، وهو تجاهله لأصل المشكل، وهو التنقيط، فالمشرع وضع العقوبات الرعية بعد تجاوز عدد النقاط المسموح بها، وهنا لا يلوم السائق إلا نفسه في حالة تجاوزه لعدد النقاط المسموح بها، فهذا هو جوهر المشكل، لأن المشرع سلط عقوبات شديدة بعد ثلاثة أخطاء جسيمة· وبعد جولة ل ''المشوار السياسي'' في الميدان اطلعنا على أغرب عقوبة في هذا القانون، وهي تعطل تشغيل واحد من ثلاث أضواء للفرملة يؤدي
إلى سحب رخصة السياقة لمدة ستة أشهر ، رغم أننا اطلعنا على نص قانون المرور الأصلي، فلم نجد أثر لهذه العقوبة، وقد حازت المشوار السياسي على نسخة
من محضر سحب السياقة لمثل هذه الحالة·
لم تمر ثلاثة أشهر على بداية تطبيق قانون المرور الجديد حتى بدأت موجة من الاحتجاجات، وتعالت الأصوات المنددة بضرورة إعادة النظر في محتوى القانون، سيما وأن جملة من التعقيدات والعراقيل التي اجتمعت خلال التطبيق الميداني للقانون، والتي حالت دون التطبيق المثالي لها، وقد شرع رسميا منذ الفاتح من الشهر الحالي في التطبيق الموسع لقانون المرور في شكله الجديد، بعد أن تضمن إجراءات صارمة، جاءت بعد موجة التصاعد التي عرفتها حوادث المرور ببلوغ 4 آلاف حالة وفاة خلال السنة الماضية، وبمعدل 21 جزائري يموت يوميا، هي أرقام دقت ناقوس الخطر وبقوة وطالبت في حد ذاتها بضرورة التحرك السريع، فجاءت الإجراءات المتضمنة في القانون الجديد أكثر حزما نظرا لحجم الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها الجزائر، لكن هذه القوانين أغفلت لحد بعيد عوامل كثيرة متداخلة كانت لا بد أن تنتزع من جذورها حتى تكتمل معادلة الطريق السليم، وإن كان العديد من السائقين يجهلون أهم ما جاء في هذا القانون، فإن التساهل الحاصل في التطبيق وإن كان منطقيا بالنظر لعدم المعرفة، إلا أنه لا بد أن تصحبه ظروف تحسيسية وأخرى تهيئيه كضرورة الاهتمام بشكل دقيق بحالة الطرقات، وهي الظروف التي تم مراعاتها من طرف مصالح الأمن في التعامل السلس مع السائقين، خاصة ما تعلق منه بالمواد التي تحتاج نصوص تنظيمية موضحة·
القانون يوقع رجال الشرطة في حرج
لا يمكن إنكار قوة هذا القانون في جانب الجزائي وتأثيراته في تصرفات السائقين خاصة إذا تعلق الأمر بضرب الجيوب، وفشل العمليات التحسيسية والحملات الإعلامية التي باءت بالفشل أمام الانتشار السرطاني لإرهاب الطرقات، إلا أن بعض الأمور التنظيمية تبقى شيء ضروري لضمان الحصول على أحسن النتائج، وفي هذا الإطار بالذات تعالت الأصوات الداعية إلى ضرورة إرفاق القانون بنصوص تطبيقية كأمر ضروري لاجتناب أي غموض قد يكتنف بعض المواد الخاصة بالقانون، حيث دعا مسؤول بأمن ولاية الجزائر بالعاصمة أعوان الأمن العمومي إلى ضرورة مراعاة مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطي خلال تطبيق إجراءات قانون المرور ضد مرتكبي المخالفات، كما أكد رئيس مكتب التكوين بالمصلحة الولائية للأمن العمومي خلال اختتام دورة تكوينية متخصصة حول قانون المرور بين مبادئ أخلاقيات المهنة وطريقة تكييف المخالفات والتعامل مع مرتكبيها الذي دخل حيز التطبيق في فيفري الماضي أنه يتضمن أحكاما تحتاج إلى نصوص تنظيمية تفسرها لتفادي التعسف في حق المواطن، وأضاف ذات المسؤول أن بعض الغموض لا يزال في عدد من الأحكام التي يتضمنها قانون المرور مشيرا الى أن أعوان الأمن غير مطالبين بتطبيق هذه الأحكام قبل صدور النصوص التنظيمية التي تشرحها وتزيل الغموض عنها،
وفي نفس الإطار دعا رشيد بورنان عضو بلجنة سحب رخصة السياقة بالدائرة الادارية لسيدي امحمد عون الأمن العمومي الذي يعتبر السلطة التقديرية في الطريق العمومي إلى مراعاة حالة الطرقات ووضعية إشارات المرور قبل تنفيذ العقوبة ضد المخالفين، وأضاف بورنان أن العقوبات الثقيلة التي حددها قانون المرور تتطلب من أعوان الأمن أن يميزوا بين المخالفات المتعمدة والمخالفات التي تتدخل فيها أمور أخرى خارجة عن نطاق السائقين مثل عدم وضوح إشارات المرور أو عدم ملاءمتها مع المكان الموضوعة فيه، وبعد أن تحدث عن الحالات التي تستقبلها لجان سحب رخص السياقة دعا المتحدث أعوان الأمن العمومي إلى مراعاة الدقة عند إعداد محضر المخالفة لأن العديد من المواطنين تعرضوا لعقوبات لا تتناسب والمخالفات التي ارتكبوها، ولهذه الأسباب آثرت مصالح الأمن اللجوء لعامل المرونة في تطبيق قانون المرور بمراعاة حالة الطرقات التي قد تتسبب في بعض التجاوزات إلى جانب ووضعية إشارات المرور غير المتلائمة وتصنيف الطريق·
حوادث مرور أليمة
عرفت حوادث المرور في الأشهر الأولى من السنة الحالية انخفاضا محسوسا، حسبما أعلنت عنه وزارة النقل مؤخرا، وقد قدر هذا الانخفاض ب03 بالمائة، ولكن ومع ذلك لا تزال مبعثا للقلق وضرورة التحرك لوقف انتشار هذا الوباء، وإن كان قانون المرور الجديد يلح على ضرورة تصحيح بعض الظروف، وفي هذا الإطار بالذات أكدت نتائج دراسة ميدانية أنجزها مخبر الوقاية والأرغونوميا التابع لجامعة بوزريعة، حيث تمحورت هذه الدراسة حول إشكالية تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطرقات، وقد شملت عينة بأكثر من 7 آلاف سائق موزعين عبر مختلف أرجاء الوطن حيث تم استخراج 21 ولاية بناء على ترتيبها على أساس نسبة حوادث المرور الجسمانية، أن من بين أسباب حوادث المرور في الجزائر وضعية الطرقات، وقد اعتبر المختصين من خلال هذه الدراسة الطريق عاملا في حد ذاتها عاملا يقف وراء السلوكات اللاوقائية لدى مستعملي الطرقات، ومنه مؤشرا مساعدا على زيادة الحوادث كما هو الحال بالنسبة لازدحام حركة المرور وسوء تصميم الطريق وسوء حالتها وعدم توفر أماكن للتوقف أو نقص ممرات الراجلين تضيف ذات الدراسة، كما يعتبر الشق المتعلق بالصيانة سببا آخرا لاستفحال هذه الظاهرة، مما يستدعي كما توضح الدراسة ضرورة التكثيف من الحملات التحسيسية التي تساعد على تذكير السائق بمسؤولياته المدنية والجنائية اتجاه الخلل الميكانيكي في مركبته، كما حدد هذا العمل الميداني مجموعة من العوامل والدوافع التي تقف وراء السلوكيات اللاوقائية لدى مستعملي الطرقات، حيث صنف غياب المسؤولية الاجتماعية لديهم كأهم عامل مؤدي إلى عدم احترام أحكام الطريق، والذي يتجلى في عدة دوافع منها اللامبالاة والإهمال والتمرد والتهور، والانتهازية، والتفسير الخاطئ للأولوية وغيرها، ويضاف إلى ما سبق ذكره جملة من العوامل الأخرى التي تؤكد بدورها غياب المسؤولية الاجتماعية مثل نقص الصرامة في تطبيق قانون المرور، ونقص في التحسيس والتربية المرورية، وكذا نقص التكوين في السياقة وغياب ثقافة استخدام ممرات الراجلين·
حان الوقت لإشراك جميع الفاعلين
هي إذن مسؤولية مشتركة لجملة من الأطراف لا يتحمل فيها السائق العبء الكلي بل يتقاسمها من جهات مختلفة، وهو ما يستدعي ضرورة تكاتف الجهود، فمن بين أهم ما استخلصته هذه الدراسة أنه قد حان الوقت لجمع كافة الجهود والطاقات وإدراجها كل حسب موقعه، بالإضافة إلى دفع كل الأطراف إلى تبني هذه القضية وعلى رأسها مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة والمسجد إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ويتطلب الأمر حسب ذات الدراسة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة تسمح بإشراك مختلف القطاعات والهيئات الرسمية وغير الرسمية للمساهمة في التعبئة والتوعية الشاملة لأفراد المجتمع حول مفهوم الطريق ودرجة خطورتها، من جهة أخرى هناك موضوع يطرح نفسه وبقوة في مجال تطبيق قانون المرور الجديد ألا وهو إشارات المرور وعدم تناسقها والسرعة المشار إليها في القانون، فعلى مستوى الطريق السريع زرالدة - بن عكنون فإن الإشارات الموضوع تشير إلى 08 كيلومتر في الساعة، فيما أن السرعة المسموحة بها تصل إلى 021 كلم/ سا·
رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة يؤكد ل''السياسي'' أن الحل في لجنة تقنية وطنية
أكد محمد أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ل''المشوار السياسي'' أن الحل في إعادة التوازن لهذا القانون هو إعادة بعث اللجنة التقنية الوطنية، والتي تعتبر أحد أهم مطالب الاتحادية، باعتبار أنها ستتمكن من جمع أطراف مختلفة لدراسة فحوى هذا القانون، مضيفا أن أكثر من 07 بالمائة من السائقين ، والعارفين به جد متخوفين من العقوبات المشددة، منتقدا نقص العمليات التحسيسية التي أوقعت السائقين في متاهات التأويلات، وفي ذات السياق أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة أن القانون يحتوي على إيجابيات هامة كما يتضمن بعض السلبيات، كالمتعلقة بالإضاءة التي قد تكون مفاجئة، واصفا الغرامة المالية المسلطة بمثل هذه الحالات بالمرتفعة، وعن ارتداء ''القشبية'' أكد ذات المتحدث أن الأمر غير منطقي بالنظر إلى طبيعة بعض المناطق وتمسكهم بهذا النوع من اللباس، أو نسيان رخصة السياقة، كما أعاب وبشدة عدم تناسق الإشارات الموضوعة في بعض الطرقات، بالمقابل لم ينفي ذات المتحدث احتواء هذا القانون على جملة من التدابير الهامة خاصة تلك التي تتعلق بقانون المرور مثل عدم احترام إشارات المرور معتبرا أن الغرامة في هذه الحالة منطقية بالنظر لخطورة مثل هذه المخالفات، مضيفا أنه منذ أكثر من 3 سنوات والاتحادية تطالب بضرورة رفع الغرامات المالية، باعتبار أن السائق يخاف من الخسائر المادية، وعن مساهمة مدارس السياقة في التعريف بمواد قانون 90-30 المعدل أكد محمد أودية أن هذه الأخيرة من شأنها أن تساهم بأكثر من 05 بالمائة في عملية توعية السائقين، كما اشتكى ذات المتحدث من عدم إشراك مجمل الفاعلين في كل ما يتعلق بالطرقات وحوادث المرور مما خلق نوع من تباين في الإلمام بكل الجوانب·
سحب الرخصة يقطع رزق بعض العائلات
بالرغم من أن الإجراءات الردعية التي تضمنها قانون المرور الجديد جاءت لاستنفاذ كل السبل الحلول الموجودة مهما كانت، إلا أن قوة هذه الإجراءات اصطدمت بتذمر المواطنين، وبدرجة أكبر حول سحب رخصة السياقة التي تصل المدة فيها إلى ستة أشهر، حيث تناقلت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية احتجاجات المواطنين بالدائرة الإدارية بالدار البيضاء وذلك للتعبير عن تذمرهم من تمديد فترة سحب رخصة السياقة إلى ستة أشهر، باعتبار أن ذلك سيؤثر بالسلب في عمل العديد منهم، وهذه المعاناة بالذات من شأنها أن تنتهي في حالة تطبيق الإجراء الخاص بالتنقيط قبل سحب رخصة السياقة، وهو ما جعل الكثيرين يحكمون بسرعة طرح هذا القانون الذي كان من المفروض أن يصاحبه خروج صيغة التنقيط للعمل به باعتبار قوة العقوبات التي جاء بها هذا القانون، وهي الصيغة التي ينتظر أن ترى النور قريبا، ولهذه الأسباب قررت سالمشوار السياسي'' الاحتكاك المباشر بالسائقين للوقوف على أهم انشغالاتهم في هذا الموضوع فوجدنا أن مجملها يتمحور حول سحب الرخص وتخوفهم من الأخطاء غير المتعمدة كتلف الأضواء وما ينجر عنه من غرامات مالية، وتلمس واضحا أن فئة الشباب يؤكدون في كل مرة على حدة القوانين وعدم تجانسها مع حجم المخالفات، فيما لاقت الغرامات خاصة مثلا بعدم احترام قانون المرور كعدم احترام أضواء الإشارات استحسان الكثيرين، بالمقابل لاحظنا وبقوة موجة من التخوف لدى سائقي الأجرة الذين بادروا بسؤالنا عن خبايا القانون قبل أن نستفسر عن رأيهم·
عقوبات لا تتناسب
مع حجم الأخطاء
وكانت من بين أهم الإجراءات التي تضمنها بالنسبة للقتل الخطأ يعاقب مرتكبه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 001إلى 003 ألف دينار إذا كان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة، أما عندما يتعلق الأمر بمركبات ذات الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة في ذات الظروف فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى 01 سنوات سجن مع غرامة بمليون دينار أي مائة مليون سنتيم، وعن نفس الظروف المترتب عنها الجرح الخطأ فإن العقوبة تكون من سنة إلى 3 سنوات سجن، بغرامة مالية من 05 ألف إلى 051 ألف، وبالنسبة للوزن الثقيل فإن الحبس يكون لغاية 5 سنوات، أما فيما يخص القتل الخطأ بسبب عدم احترام قوانين المرور كالإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات المرور، استعمال المحمول، استعمال الأجهزة السمعية البصرية، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 05 ألف إلى 002 ألف، وعن سائقي المركبات الثقيلة فإنها تصل إلى 5 سنوات والغرامة المالية إلى 005 ألف دينار، أما إذا أدت ذات الظروف للجرح الخطأ فإن العقوبة من 6أشهر إلى سنتين بغرامة من 02ألف إلى 05 ألف دينار، أما إذا كان الحادث قد تسبب في قتل خطأ فإن العقوبة قد تبلغ الخمس سنوات، فيما لن تتجاوز الغرامة المالية 002 ألف دينار، وإن كان السائق قد تسبب في جرح خطأ فإن مدة الحبس ستكون من سنة إلى 3 سنوات، كما أن هذا القانون الذي جاء في وقت يلعب فيه إرهاب الطرقات الدور الريادي في تسجيل حالات الوفيات في الجزائر، قد شدد قانونيا على بعض النقاط البسيطة ولكنها استطاعت أن تزيد من حدة التزايد المستمر لحوادث المرور فمثلا كل من يقود مركبة برخصة سياقة صالحة لنوع آخر من المركبات فإنه يتعرض إلى عقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 02 ألف إلى 05 ألف، مع عدم قدرته للترشح للحصول على رخصة من الأصناف الأخرى، أما من يقود مركبة دون حيازته على رخصة سياقة فإن عقوبة السجن بالنسبة إليه ستصل إلى سنة كاملة كحد أقصى، مع غرامة مالية تتراوح مابين 02 و05ألف دينار، هي عقوبات صارمة عن تجاوزات خطيرة ومستحقة لتفادي حجم الفساد الذي تسببه حوادث المرور في الجزائر لكن المعادلة الخاطئة أن تكون عقوبات بسيطة يترتب عنها عقوبات قوية، وفي هذا الإطار بالذات محمد أودية رئيس اتحادية مدارس السياقة أن هنالك بعض الأمور المترتب عنها عقوبات هامة كسحب الرخصة تكون خارج نطاق السائق كالمتعلقة بالإضاءة، متسائلا عن عامل التوقف المفاجئ وبعض الظروف الأخرى، أو حتى نسيان رخصة السياقة، وهو ما يفسر حالة المرونة الذي تسود تطبيق هذا القانون·
السائق لا يزال يشتكي
من جهله للقانون
بالرغم من مرور أكثر من شهرين ونصف من بداية تنفيذ القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 91 أوت 1002 المتعلق بتنظيم حركة المرور والذي دخل حيز التنفيذ رسميا منذ الفاتح من شهر فيفري الحالي، وتضمن العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور بعد أن تمت إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، ويهدف هذا القانون المتضمن لأقصى عقوبات قانونية في حق مرتكبي مختلف الجنايات المرورية في تاريخ الجزائر، من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و01 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 05 و001 مليون سنتيم، إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات، إلا أن إجراءات هذا القانون لا تزال محل جهل لدى أغلبية السائقين، وهو ما شكل حالة من التيه جراء انعدام شبه تام للحملات التحسيسية والتعريفية بالقانون الجديد، و هو ما طرح بالضرورة إشكالية تنفيذ هذه المواد من طرف أعوان الأمن، وفي هذا الإطار أكد محمد العزوني خبير في السلامة المرورية ل سالمشوار السياسي'' على ضرورة الاهتمام بالجانب التحسيسي، مشيرا إلى الصرامة الشديدة التي تميزت بها مواد هذا القانون، مشددا على أهمية تسبيق أي ردع بالتكفل التوعوي والتربوي للسائق خاصة مع حجم العقوبات المفروضة من خلال مواد هذا القانون، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الدورات التربصية لتدعيم معرفة هذا القانون لأقصى درجة ممكنة، لضمان إيصاله لكل المواطنين
السائقون يناشدون رئيس الجمهورية
كانت ''المشوار السياسي'' من بين الجرائد السباقة لشرح فحوى قانون المرور الجديد، حيث أبرزت من خلال مختلف الآراء التي جمعتها لخبراء ومختصين في الميدان وجود ثغرات قد تنقص من قوة هذا القانون، وتخلق له صعوبات في التطبيق، وهو ما ظهر فعلا على أرض الواقع، من خلال متابعتنا لهذا القانون لمسنا مناشدة السائقين خاصة منهم من يمتهن السياقة كمهنة لكسب قوت عائلته، لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لسن صيغة التنقيط في فرض العقوبات حتى تتماشى وحجم المخالفات، كما فعلها سابقا في قطاع المحروقات، فإن السائقون أملهم كبير في إعادة ترتيب حسابات هذا القانون