قضت محكمة الجنح للحراش بحبس المتهمين ''ب.ح''، ''ب.ا'' و''ب.ر'' 4 سنوات نافذة لارتكابهم جنحة السرقة. وتعود حيثيات القضية الى تاريخ 7 نوفمبر 2009 عندما تعرض منزل الضحية ''س.ر'' الكائن ببراقي للسطو من طرف المتهمين، حيث استولوا على كمية معتبرة من المجوهرات قيمتها 500 مليون سنتيم، ومبلغ مالي قدره 85 مليون سنتيم، وعليه تم توجيه أصابع الاتهام إلى المتهمين بسبب أن الضحية سبق وأن سلمت مفاتيح الفيلا للمتهم ''ب.ر'' الذي قدم من ولاية المسيلة للعمل بورشة بناء بالعاصمة ولأنه لا يوجد مكان يقيم فيه، عرضت عليه الضحية المبيت في منزلها الثاني الذي هو في طور الإنجاز والمحاذي للفيلا محل السرقة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، أما دفاعهم فقد اعتبر ان القضية ملفقة من طرف الضحية، وتساءل كيف يمكن للضحية أن تضع كل هذه الكمية من المجوهرات في منزل مهجور ودون حراسة.