قضت محكمة الجنح لسيدي امحمد مؤخرا بحبس المتهمة (ب.ت) 18 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألفا، وبحبس شريكيها 6 أشهر نافذة لارتكابهم جرم السرقة راح ضحيتها مجوهراتي بالمدنية إثر تعرضه لسرقة طقم ذهبي. وقد حضر جلسة المحاكمة الضحية (ب.ع) حيث تأسس كطرف مدني إثر تعرضه لسرقة طقم ذهبي قدره 10 ملايين سنتيم. تعود تفاصيل الواقعة إلى 09 جوان الماضي حين توجهت "الدلالة" المتهمة إلى صاحب محل بيع المجوهرات الكائن بديار الشمس "المدنية" وطلبت منه إعطاءها طقما ذهبيا بقيمة 10 ملايين سنتيم، كونها متعودة على فعل ذلك من أجل بيعه، لتقدم له ثمنه بعد ثلاثة أيام مقابل تحصلها على مبلغ مالي كفائدة، لكنها خالفت الاتفاق حيث توجهت إلى ولاية بجاية ثم إلى وهران هروبا من الضحية رفقة المتهم (س.ن) الذي يعمل سائق أجرة غير شرعي وصديقه، كما أخذت ابنتها معها على أساس قضاء العطلة هناك، وبناء عليه قام الضحية بتحريك دعوى ضدها بعد مرور المدة المتفق عليها، حيث بينت التحريات أن المتهمة اتفقت مع شريكها الأول الذي تكفل بنقلها إلى وهران، والشريك الثاني الذي قام ببيع الطقم الذهبي بمبلغ 7 ملايين سنتيم، كما أعطت للمتهم (س.ن) مبلغ 20 ألف دينار واحتفظت بباقي المبلغ، في حين اعترفت المتهمة خلال الجلسة بالأفعال الموجهة إليها، إذ صرحت بأنها قامت ببيع الطقم الذهبي بأقل ثمن بعد أن تعمدت مغادرة العاصمة هروبا من مسؤوليتها تجاه الضحية، فيما أصر شريكاها على الإنكار. أما وكيل الجمهورية فقد التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاثة مع دفع 10 آلاف دينار كغرامة مالية.