بهدف كبح المضاربة ووضع حد نهائي لظاهرة الغش في مواد البناء، قامت المصالح المختصة بمديرية التجارة بوهران بحملة ضد بائعي الإسمنت الذين ما زالوا يبيعون كيس الإسمنت الواحد من وزن 50 كغ بما لايقل عن 800 دينار كحد أدنى، بينما لا يتعدى سعره في السوق العادية 300 دينار رغم قيام وزارة التجارة باستيراد 76511 طنا من الإسمنت حسب ما أكده مدير التجارة بولاية وهران. ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة للحد من المضاربة في أسعار مادة الإسمنت كتخفيض هامش الربح إلا أن العديد من تجار مواد البناء مازالوا يفرضون أسعارا خيالية، الأمر الذي فرض القيام بحملة المراقبة من طرف أعوان مديرية التجارة، وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من طرف المرقين العقاريين ومسيري مؤسسات البناء والأشغال العمومية. وبهدف إعادة بعث مشاريع البناء والأشغال العمومية، يطالب المرقون العقاريون بإيجاد الحلول السريعة لتجاوز الأزمة من خلال التزود بالكميات الضرورية من مختلف مواد البناء لاسيما الإسمنت الذي لا يجب أن يتعدى سعره القانوني 300 دينار. يذكر أنه زيادة على اللجوء إلى الاستيراد فقد رست بميناء وهران السفينة التركية شبه المصنع لإنتاج الإسمنت، وهي تعمل في إطار عقود الشراكة إلى غاية نهاية السنة الجارية بهدف توفير هذه المادة الاساسية والمساهمة في مواجهة الندرة والتقليل من حدة هذه الازمة، إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها ولاشيء تغير حسب العديد من المقاولين والمرقين العقاريين الذين يجدون صعوبة كبيرة في التموين، مما أثر على مشاريعهم وظروف إنجازها وتواريخ تسليمها.