المجلس الشعبي الوطني: يوم برلماني حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة    دور المجتمع المدني في تعزيز السلم والوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا" محور ملتقى الأحد القادم بالجزائر    رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لعيد النصر    اتخاذ اجراءات قانونية ضد 53 مستوردا للموز أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة    الحماية المدنية: لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة الأرضية التي سجلت بولاية المدية    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    بطولة إفريقيا للمحليين 2025: المنتخب الوطني يشرع في تربصه التحضيري بعنابة    رياضة: حملة للتبرع بالدم يوم الخميس بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 342 شهيدا    04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    المصادقة على مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع    باتنة : الدرك الوطني بفسديس توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المواشي    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف أو جواز السفر    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصّر    الشباب والاتحاد يتعادلان    الدولة حريصة على ترقية تعليم الرياضيات    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    حوادث المرور تتفاقم خلال رمضان    صلاة التراويح.. أبعاد روحية واجتماعية    الشرطة تواصل حملاتها    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    اليمن.. حرب جديدة على قائمة ترامب    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذه تعليمات سعيود..    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    مهن موسمية تزدهر في رمضان    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    ليلة النصفية.. موعد للّمة العائلية والأطباق التقليدية    منظومة المخزن تكرّس النّهب وتخنق المواطن    منتدى حول الصحراء الغربية غدا بسويسرا    "حماس" تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة    هكذا يتم استخراج كشف الهوية البريدية    بن ناصر مهدد بتضييع لقاءي بوتسوانا والموزمبيق    اجتماع تنسيقي حول الربط الرقمي البيني    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    انطلاق تربص الخضر الخاص بمباراتي بوتسوانا وموزمبيق : إصابات وغيابات واستدعاء صهيب ناير لتعويض بن ناصر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.