حددت الحكومة قواعد جديدة خاصة بتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز في كل مناطق الوطن والتي يمارسها متعاملون خواص جزائريون وأجانب. و حسب نص المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول السيد احمد اويحيي فان الشروط الواجب ان يلتزم بها أي متعامل تخص بالاساس مراعاة الجوانب التقنية والامنية في انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وذلك على نحو لا يشكل أي خطر على سلامة المواطنين او الزبائن. واحتوى المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية على مجموعة من الشروط الفنية والتقنية والأمنية والتجارية لاستغلال قنوات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز في البلاد. ونص في هذا السياق على ضرورة ان يسهر الموزع على احترام القواعد التقنية وعلى سلامة المنشآت الكهربائية والغازية حين تصميم المحطات الكهربائية والخطوط الجوية والكوابل الأرضية ومحطات وقنوات الغاز . واكد المرسوم التنفيذي الذي احتوى شروطا تقنية بحتة على ضرورة مراعاة سلامة العمال عند اختيار التقنيات والتكنولوجيات وعدم تعريضهم لأي خطر كان، كما يتوجب على الموزع ''إعداد أجهزة السلامة التي تمكن من حماية المنشآت الواقعة في نهاية شبكته من فرط الجهد وفرط الضغط'' . وينص المرسوم ايضا على انه يتعين على الموزع ''مراعاة مخططات تطوير الشبكات لكل ما من شانه ان يضمن الاستجابة للطلب على الكهرباء والغاز في مجموع المحيطات الممونة بواسطة هذه الشبكات وان يراعي جانب نوعية واستمرارية الخدمة''. واشترط على موزعي الغاز والكهرباء التنسيق مع مسيري الشبكات والمتعاملين الآخرين من أجل فعالية أحسن للشبكات واستخدام طاقم مؤهل وكفء ومؤهل لإدارة المنشآت سواء بطريقة مباشرة او عن بعد بالاستعانة بأجهزة التحكم. و الزم المرسوم التنفيذي المتعاملين بإعداد تعليمات الأمن والسهر على احترامها من كل متدخل عند القيام بالأشغال بالمنشآت أثناء استغلالها والسهر على إدماج أمن الغير ضمن تصميم منشآته والأشغال بها وصيانتها. ويشترط على كل المتعاملين إيفاد الهيئات العمومية ''وبصفة مستعجلة وانية'' بكل تفاصيل ''عن كل عطل أو كل ظرف يمكن أن يحدث اضطرابات تهدد سلامة الممتلكات أو الأشخاص أو البيئة''. وحسب نص المرسوم فان وزارة الطاقة والمناجم وعبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكل الهيئات المختصة اقليميا مثل الجماعات المحلية هي المسؤولة على متابعة ومعاينة كل ما يصل من بلاغات حول مشكل ما متعلق بسلامة تلك المنشآت.