الحكومة تشدد شروط منح الاعتماد لمخابر النوعية فرضت الحكومة محددات إجرائية مباشرة على قطاع الاستثمار في مجال المياه المعدنية الموجهة للاستهلاك البشري، رابطة إياها بطبيعة ودورية وطرق تحليل المنتوج وحسب شروط فتح ومنح الاعتماد لمخابر تحليل النوعية المتعلقة بالنشاط نفسه والموافق للتحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه في حالها الخام المقتطعة على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج بالمعايير التي تحددها القواعد العامة لحماية المستهلك. أصدرت الحكومة مؤخرا مرسوما تنفيذيا تحت رقم 09-414، تحدد من خلاله طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء على مستوى منشآت وهياكل إنتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه على أساس جملة من المحددات التي اهتم بها نفس المرسوم لمنح الاعتماد لمخابر تحليل النوعية المتعلقة بهذا النشاط، وأدرجتها من حيث مبدأي المعيار والتحليل، إذ يشير ذات المرسوم إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل عنصر ذي طبيعة فيزيائية أو كيميائية أو"بيولوجية" لتحديد نوعية الماء وتقييم الأخطار الصحية المرتبطة بوجودها في المياه، كما يشير أيضا إلى إلزامية تحديد معيار معين موجود في عينة الماء الخام أو المعالج ونسبته حسب الطريقة المتعارف عليها. وأتبع نفس المرسوم الإجراءات التي يتم على أساسها التفريق بين التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه المعالجة المقتطعة عند مخرج محطة معالجة على مستوى منشآت وهياكل التوصيل والتخزين والتوزيع التي تختلف حسب أنواع مراقبة القابلية للشرب و/ أو نوعية المياه المزود بها، كما هو محدد في ملحق خاص بإنتاج المياه المعدنية الموجهة للاستهلاك البشري الذي تشرف وزارة الموارد المائية على تطبيقه منذ نهاية السنة الفارطة. وفصلت الحكومة من خلال مرسومها الجديد بأهم الجوانب التقنية الخاصة بالتحاليل الواجب القيام بها والتي تتعلق –حسب ما يشير إليه نص المرسوم- على عينات المياه المقتطعة على مستوى نقاط استعمال المياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، بالمعايير المحددة بعنوان المراقبة التامة الواردة في نصوص وشروط منح اعتماد النشاط في مجال صناعة المياه المعدنية، ولعل هذا الإجراء كان بمثابة "آلية" لضبط سوق الاستثمار في إنتاج المياه المعدنية خاصة وأنها توجد هذه الأخيرة كفرع من عدة فروع ملحقة بصناعة وتحضير المواد الغذائية. ومن جهة أخرى، عمدت الحكومة بتحديد الإجراءات المباشرة التي تهدف من خلالها لخلق تنافسية حقيقية بين متعاملي سوق إنتاج المياه المعدنية في الجزائر، حيث ربطت ذلك بفصل اعتماد مخابر التحليل لكل ناشط في ذات المجال، وأكد المرسوم في نفس السياق أنه "تنجز تحاليل عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يقوم بها كل مستغل لخدمة عمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، أوكل مستعمل للمياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بذلك أو لتحضير المواد الغذائية من طرف مخابر معتمدة طبقا للتنظيم المعمول به". ويتضح جليا حسب الإجراءات الجديدة في مجال الاستثمار في إنتاج المياه المعدنية "صرامة" حقيقية ل"غربلة" القطاع الذي يضم أكثر من 50 متعامل موزع عبر كامل التراب الوطني بطريقة "فوضوية" ظهرت في فترة قصيرة لا تتعدى العشر سنوات، كما أن قرار انسحاب شركة "الحياة" لإنتاج المياه المعدنية التابع لشركة "دانون" الفرنسية من السوق الجزائرية منذ أقل من أسبوع راجع لنفس الأحكام الضبطية التي شدد عليها المرسوم الجديد الذي أدرجه الوزير الأول أحمد أويحيى كأول آلية اتُّخِذت في قطاع إنتاج المياه الموجهة للاستهلاك البشري منذ زمن "سعيدة"، الشركة الوحيدة التي كانت تستثمر في ذات المجال.
