أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما ب3 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة نافذة في حق المتهم (ع. س) المتابع بجنايتي استيراد ذخيرة حربية وأجهزة كشف . تعود وقائع القضية إلى تاريخ 7 مارس ،2008 حينما ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم في حالة تلبس على مستوى ميناء الجزائر عند قدومه من مرسيليا على متن سيارة من نوع ''إكسبرس'' معبأة بأجهزة مختلفة بحكم عمله كتاجر، وعند تفتيش السيارة من طرف الجمارك تم العثور على حقيبة معبأة بذخيرة حربية متمثلة في 74 خرطوشة عيار 16 ملمترا وآلة كشف تتمثل في منظار. ولدى سماع المتهم من طرف الضبطية القضائية ومن طرف قاضي التحقيق، ذكر أنه تسلم هذه الحقيبة من طرف شخص مسمى محمودي في مرسيليا طلب منه أن يوصلها إلى أخيه بسطيف، كما ادعى أنه لم يكن يعرف محتواها وأنه لم يحاول أن يطلع على ما فيها بسبب ثقته بصاحبها على حد قوله.. وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم كل التهم الموجهة إليه متحججا من جديد بعدم علمه بمحتوى الحقيبة. من جهتها، طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم، في حين طالب الدفاع بإعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة وإفادة المتهم بالظروف المخففة.