تم استئناف عمليات التموين بالقمح الصلب للأغلبية الساحقة لأصحاب مصانع تحويل الحبوب لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب بعد توقف دام عدة شهور، حسبما أكده أمس المدير العام للديوان السيد نور الدين كحال. أكد السيد كحال أن ''90 بالمئة من أصحاب هذه المصانع قد استأنفوا عمليات التموين لدى الديوان''، موضحا أنه من بين الصناعيين-الزبائن ال147 للديوان فإن حوالي عشرة منهم فقط لم يستأنفوا عمليات التموين. وللتذكير فقد شهدت مبيعات الديوان الجزائري المهني للحبوب من القمح الصلب انخفاضا هاما منذ أكتوبر 2009 إلى أقل من 600 000 قنطار في الشهر، مقابل معدل سنوي قدر ب1,7 مليون قنطار بعد انسحاب أصحاب مصانع التحويل الذين فضلوا اللجوء إلى الإستيراد في ظل انهيار الأسعار العالمية للحبوب على مستوى السوق الدولية. وأمام الكميات الهامة للقمح بعد انتاج وطني قياسي خلال موسم 2008-2009 حدد الديوان الجزائري المهني للحبوب في مارس الفارط، أجلا لمحولي الحبوب إلى غاية الفاتح من جوان لاستئناف التموين من القمح الصلب وإلا فلن يكون بإمكانهم الإستفادة من خدمات الديوان في حال ارتفاع الأسعار العالمية للقمح. وأشار المسؤول أنه بالنسبة للمحولين الذين لم يقوموا بعد باقتناء حصصهم لدى الديوان، فسيتم بيع هذه الأخيرة للمؤسسات الجهوية المختصة في الصناعات الغذائية ومشتقاتها. وردا عن سؤال حول ما اذا كان استئناف التموين من قبل معظم المحولين يعني توقفهم عن الإستيراد، أكد المسؤول أنه لا يوجد أي قانون يمنعهم عن الإستيراد، لكن يجب أن ''يتم هذا في إطار منظم''. وأضاف أن هذه المسألة ستشكل إحدى النقاط التي سيتم التطرق إليها قريبا خلال الإجتماع الأول للجنة المهنية للحبوب التي سيتم تنصيبها قريبا لمناقشة سياسة ضبط السوق الوطني للحبوب. وتتكون هذه اللجنة لاسيما من زارعي الحبوب وأصحاب مصانع تحويل الحبوب والديوان الجزائري المهني للحبوب و وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والمالية والموارد المائية والتجارة. وقال المسؤول ''سنقوم في فضاء التشاور هذا بمناقشة وتسوية مشاكل تزويد السوق والحصص نهائيا''، مضيفا في هذا الصدد ''ينبغي على مهنيي هذه اللجنة اتخاذ قرارات فيما يتعلق بضبط الواردات''. وأكد ''لن نحظر الواردات لكن هذه الأخيرة ينبغي أن تتم في إطار منظم لتفادي التكاليف المفرطة''. وردا على سؤال حول تأثير الظروف المناخية مؤخرا (أمطار وبرد لاسيما) على مردود الحبوب لموسم 2009-,2010 أوضح السيد كحال أن الانعكاسات لم تكن هامة مشيرا إلى حالة برج بوعريريج حيث تضرر 35 هكتارا فقط من اجمالي 80000 خصصت للحبوب في هذه الولاية من شرق الوطن. وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يضمن 90 بالمئة من حاجيات السوق الوطنية من حيث الحبوب لم يستورد الشعير والقمح الصلب منذ أفريل 2009 بعد الانتاج الحسن للحملة السابقة (61,2 مليون قنطار بالنسبة لكافة الحبوب).