أشرف والي قسنطينة في نهاية الأسبوع المنصرم على تسليم مفاتيح الدفعة الأولى من سكنات صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية (الأفانبوس) بالمدينة الجديدة علي منجلي والتي شملت 200 سكن، 151 سكنا منها ذات ثلاث غرف و49 سكنا من أربع غرف بالوحدة الجوارية رقم 1 بمساحة تعادل حوالي 68 مترا مربعا للسكن الواحد وكذا 70 مسكنا مشكلة من 35 مسكنا من ثلاث غرف ونفس العدد لسكنات ذات الأربع غرف تعادل مساحتها العامة 73 مترا مربعا بالوحدة الجوارية الخامسة. وتعد هذه الحصة الأولى من برنامج 850 سكنا انطلق سنة 2004 في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وانتهت الأشغال بالدفعة الأولى سنة ,2007 لكن عملية التوزيع عرفت مشاكل كبيرة بعد أن أعيدت قائمة المستفيدين من الدفعة الأولى أربع مرات، لإصرار كل مستفيد على حقه في للحصول على سكن ضمن الدفعة الأولى خاصة وأن جل العمال الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على هذه السكنات دفعوا 30 % من مبلغ السكن، ووصول القضية حتى إلى المديرية العامة بالعاصمة التي قررت إيفاد لجنة خاصة لتحديد المستفيدين من الحصة الأولى المقدرة ب280 مسكنا. هذا وقد تقدم 34 مسجلا لم تدرج أسماؤهم ضمن قائمة الدفعة الأولى بشكوى للوالي، معربين عن استيائهم من طريقة المعاملة من طرف مسؤولي الأفانبوس بقسنطينة، واصفين طريقة إقصائهم بالمجحفة خاصة وأنهم إنتظروا 6 سنوات كاملة دون امكانية الحصول على سكن، حيث أكد الوالي أن الإفراج عن القائمة الأولى لم يتم إلا بفضل تدخله شخصيا لتسوية بعض الأمور القانونية. من جهته وعد المدير العام الذي حضر عملية توزيع المفاتيح، بإيجاد حل لمعالجة ملف المقصيين، حيث أكد أن هناك 26 حالة كشف التحقيق عدم أحقيتها بالسكن، وبهذا ستحول هذه السكنات للعائلات المقصية في انتظار استكمال المشاريع المتبقية والمقدرة ب580 مسكنا. للإشارة فإن صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بقسنطينة وفر 44 محلا تجاريا ضمن الحصة الأولى للسكنات، بمساحة 783 مترا مربعا موزعة على العمارات المنتهية الأشغال بها والتي سيتم بيعها عن طريق المزاد العلني