بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا في دورتها لجوان من السنة الجارية 61,23 بالمائة، مسجلة زيادة ملموسة عن تلك التي سجلت سنة 2008 حيث لم تتجاوز 53 بالمائة ولكنها اعتبرت وقتها نتيجة استثنائية مقارنة بالنتائج المسجلة قبل الإصلاح. وأفادت وزارة التربية أمس، في بيان لها أن هذه الدفعة تتكون من 212 555 ناجحا من بينهم 64,73 بالمائة من الإناث، واصفة، هذه النتيجة ب''التطور النوعي'' الذي لم يعرفه قطاع التربية الوطنية من قبل، حيث تم تسجيل ''تحسن ملحوظ'' من الناحية النوعية لنتائج الامتحان. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن عدد الناجحين بامتياز قد بلغ 49 تقديرا مقابل 3 سنة 2008 التي تعتبر السنة الأولى التي يتحصل فيها على تقدير امتياز. اما بخصوص التقديرات فقد أشار المصدر إلى أن 5 172 ناجحا تحصلوا على تقدير ''جيد جدا'' وتحصل 23 636 آخرون على تقدير ''جيد''، فيما نال 63 575 ناجحا على تقدير ''قريب من الجيد'' مؤكدا في ذات الوقت بأن مجموع 92 432 ناجحا تحصلوا على تقدير وهو ما يعادل نسبة 43,49 بالمائة من مجموع المترشحين. وتجدر الإشارة الى أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سنتي 1987 و1999 أظهرت بان نسبة النجاح لم يتعد سقفها في أحسن الأحوال 25 بالمائة وكان في أسوئها 10,54 بالمائة رغم اللجوء إلى أسلوب الإنقاذ. وفي تحليلها لنتائج بكالوريا هذه السنة، قالت وزارة التربية أن التطور النوعي للمردود الداخلي للمؤسسة التربوية الذي يوجد في تطور ملحوظ يرجع الى التحولات العميقة التي عرفتها المنظومة التربوية من الداخل تدريجيا وخصوصا مع بداية سنة 2003 وهي السنة التي شرع فيها في تطبيق إصلاح هذه المنظومة بقرار من رئيس الجمهورية. وأكدت في هذا السياق بأن هذه الدفعة الاستثنائية لحاملي شهادة البكالوريا هي ''المنتوج الخالص للإصلاح على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي''. وحسب الوزارة دائما فإنه ينتظر في آفاق 2015 تكوين جيل كامل يكون قد تابع كلية البرامج الجديدة للإصلاح من السنة الأولى ابتدائي إلى القسم النهائي أي مجموع المسار الدراسي المتكون من 12 سنة وبأهداف نجاح تقدر ب70 بالمائة. وشدد بيان الوزارة على ان نتائج بكالوريا 2010 ''كان بالإمكان أن تكون أحسن لولا الاضطرابات المسجلة'' مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه النتائج الايجابية تسمح بالتأكيد على القول بأن المدرسة الجزائرية قد تم إرساؤها وبصفة هيكلية ودائمة ضمن ديناميكية التقدم والعصرنة. وأشارت وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى إلى أن هذه النتائج الايجابية، شملت كذلك امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط. وقالت بان ''ثمة تدابير أخرى هادفة لا تقل أهمية قد تم اتخاذها قصد رفع المستوى الدراسي وتم تجسيدها بصعوبة وأحيانا في ظروف سادتها ضغوطات''. واستدلت في هذا الصدد بإلغاء نظام الحصص في الانتقال من مستوى إلى آخر ومن طور إلى آخر وكذا إلغاء نظام الإنقاذ الذي استبدل بضرورة الحصول على معدل يساوي أو يفوق 20/10 للانتقال. ونفس الإجراء، يذكر بيان الوزارة بالنسبة للمراقبة البيداغوجية التي أسست في نهاية المرحلة الابتدائية، قصد ''تقييم المعارف التي اكتسبها التلاميذ دون انتظار نهاية المرحلة الإلزامية'' وهو الشيء نفسه بالنسبة لنهاية مرحلة التعليم الثانوي بغرض الوقوف على الاختلالات التي يصعب استدراكها. وفيما يخص التعليم الثانوي، أوضح المصدر أن إعادة هيكلته ''سمحت بعقلنة شعب البكالوريا وإعادة الاعتبار لشهادة التعليم المتوسط التي أصبحت أحد مقاييس الانتقال إلى التعليم الثانوي بمعدل مضطرد للانتقال حدد ب3 مقابل 1 لمعدل العلامات المتحصل عليها خلال السنة وبالتقييم البيداغوجي لتلاميذ المؤسسة على مرحلية متوازنة للفروض والاختبارات وإدراج المعالجة البيداغوجية ومشروع المؤسسة الذي سمح بمساهمة واسعة لأولياء التلاميذ من متابعة تمدرس أبنائهم وأخيرا القضاء على مشكل قلة الكتاب المدرسي الذي كان يطرح باستمرار''. ومن بين الإجراءات التي سمحت بارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح، أشارت الوزارة إلى الرفع من مستوى تأهيل المدرسين باشتراط حصولهم على شهادة الليسانس على الأقل مما سمح بتوظيف وتكوين 110 ألف أستاذ في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي والشروع في تجسيد برنامج عشري واسع في إطار التكوين أثناء الخدمة لفائدة 210 ألف مدرس قصد رفع مستواهم إلى المستوى الجامعي.
