أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسيس أفضل للمؤسسات بالأهمية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتأهيل الذي خصص له مبلغ 360 مليار دينار. وأشار بيان للوزراة إلى أن الوزير ذكر خلال إستقبال خص به رئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي بأن إجراءات التأهيل ''قد تم تخفيفها وتم إعادة تحديد معايير الترشح والاحتفاظ بإعانات مالية جديدة، لاسيما فيما يتعلق بالإسراع في تسديد مصاريف مكاتب الدراسات الوطنية''. وأوضح البيان أن الوزير أكد خلال هذا الإجتماع أنه ''على إستعداد لدراسة أي اقتراح جديد صادر عن المجلس ولجانه الوظيفية''، مشددا على ''أهمية شق المناولة حيث يمكن استغلال العديد من المجالات بين صناع القرار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف بلوغ التكثيف وإندماج أفضل للنسيج الصناعي''. كما تمحور الحديث حول ''نشاطات هذا المجلس الذي يعد فضاء للتشاور يجمع الفاعلين الأساسيين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسائل المعلقة بتنظيمها وهياكلها التي شهدت وضع أجهزة تنسيق فيما يتعلق بالترقية وبرامج التأهيل والجودة والمنافسة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات صلة ببرنامج ميدا''. من جهته شدد السيد بن ساسي على ضرورة تكييف بعض النصوص والإجراءات حيث صرح أنه ''مستعد لمضاعفة الجهود ونقل كل إقتراح جديد صادر عن المجلس بهدف خلق هذه الديناميكية الجديدة''.