أكد السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي أمس أن ''الأصوات الخائنة لن تثني عزيمة الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه إلى غاية تقرير مصيره وفقا للقوانين الدولية''. وقال السفير الصحراوي خلال حفل استقبال اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي لوفد عن التنسيقية الوطنية للجامعة الصيفية لإطارات الصحراء الغربية بأن الخيانة هي ''ظاهرة اجتماعية وتاريخية ليست مرتبطة بشعب بعينه'' وأكد بأنها ''لن تنال من قناعة الشعب الصحراوي بمواصلة كفاحه لتقرير مصيره''. وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن ''الثورة الصحراوية قوية ومستمرة أساسها في ذلك اليقين بحتمية النصر مهما تعالت الأصوات التي لن تغير أبدا من عزيمة الشعب الصحراوي''. وجاءت تصريحات السفير الصحراوي حول الخيانة ردا على تصريحات أدلى بها مسؤول الشرطة في جبهة البوليزاريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود دون أن يذكره بالاسم. وكان هذا الأخير خان قضية شعبه وزعم من مدينة السمارةالمحتلة التي فر إليها أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يبقى الحل الأفضل لتسوية قضية هي باعتراف الأممالمتحدة والشرعية الدولية قضية تصفية استعمار حلها لن يتم إلا عبر إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وقد استغلت وسائل الإعلام المغربية تصريحات هذا الشخص للترويج للطروحات المغربية ب''مغربية الصحراء الغربية'' وإيهام العالم اجمع بأن الحكم الذاتي أفضل حل للنزاع الصحراوي الذي دخل عقده الرابع. وجدد إبراهيم غالي بالمناسبة تثمينه للموقف ''الثابت والراسخ'' للجزائر في مؤازرتها للشعب الصحراوي ودعمها اللامشروط للقضية، مؤكدا في نفس الوقت على العلاقة ''الأبدية التي تربط بين الشعبين والتي لن تزول بزوال الرجال''. وتطرق السفير الصحراوي إلى الجامعة الصيفية التي تجري فعالياتها بمدينة بومرداس منذ الأسبوع الماضي والتي تدوم الى غاية نهاية الشهر الجاري بمشاركة حوالي 650 إطارا ممثلين لمختلف مؤسسات الدولة الصحراوية وجبهة البوليزاريو وجيش التحرير الصحراوي. وهو الحدث الذي اعتبره غالي بأنه ''بداية موفقة ستتطور وتستمر خلال السنوات المقبلة هدفها البناء الإستراتيجي لإطارات الدولة الصحراوية واستثمارا في الرقي بقدرات هذه الإطارات التي سيعتمد عليها مستقبلا''. وفي هذا السياق؛ قال وزير العدل الصحراوي سلمى حمادة بأن هذه الجامعة الصيفية هي فرصة للحديث عن قضايا تكوين الموارد البشرية الصحراوية بالإضافة إلى استعراض الأوضاع التي تمر بها المنطقة المحتلة. وانتهز الوزير الصحراوي المناسبة للتوقف عند الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون من قبل القوات المغربية ''ذنبهم الوحيد في ذلك إصرارهم على التعبير السلمي عن رأيهم''. كما طالب المنظمات الحقوقية بالمزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل وضع حد للانتهاكات والاعتقالات المسلطة على أفراد الشعب الصحراوي والإفراج عن المواطنين الصحراويين الثلاثة الذين لا يزالون يقبعون في سجون المحتل المغربي دون أية محاكمة.