بلغت القيمة المالية للجرائم الاقتصادية في سنة 2007 ما يساوي 7 ملايير دينار بالنسبة للمخالفات التي سجلتها مصالح الأمن الوطني لوحدها، بغض النظر عن تلك التي سجلتها باقي الأسلاك الأخرى كالدرك الوطني والجمارك التي قدرت نسبة الخسائر المالية الناتجة عن المخالفات والتهريب والغرامات غير المسددة بعدة ملايير نتيجة فرار مرتكبي المخالفات من دفع الغرامات وهو ما يسبب خسائر ضخمة لخزينة الدولة· أكد محافظ الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد عبد القادر مصطفاوي، أن مصالحه سجلت عدة قضايا متعلقة باختلاس وتبديد الأموال العمومية بالبنوك والمراكز البريدية قدرت ب 3 ملايير دينار خلال سنة 2007· وحجزت مصالح الجمارك خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية 2008 كمية قدرها 990 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت موجهة للتهريب، حسبما أعلنت عنه السيدة غضبان خبيرة بالمديرية العامة للجمارك خلال الندوة التي نظمتها جريدة المجاهد بالجزائر أمس· وفي سياق حديثه عن عصابات التهريب أوضح محافظ الشرطة السيد مصطفاوي، أن بعض التحريات والتحقيقات الأمنية أثبتت تواطؤ وتعامل بعض المهربين مع جماعات إرهابية تجمعهما المصالح، حيث يدفع بعض المهربين أموالا للجماعات الإرهابية لتأمين طريقهم وحمايتهم من متابعة رجال الأمن أو القيام بعمليات إرهابية للتخلص من أعوان الجمارك أو الدرك في الحدود· غير أن المتحدث أوضح أن هذه العمليات نادرا ما تحدث لأن عصابات التهريب في أغلب الحالات تتفادى المناطق والطرق التي تتواجد بها الجماعات الإرهابية باعتبار أن هذه المناطق عادة ما تشهد تواجدا أمنيا مكثفا لحماية المواطنين ومطاردة الإرهاب وبالتالي يتخوف المهربون من اكتشاف أمرهم من طرف قوات الأمن بسبب التطويق الأمني وكثرة الحواجز الأمنية، كما أنهم يتخوفون من الضغوطات التي تمارسها الجماعات الإرهابية التي تهدد المهربين مقابل تمويلها وتزويدها بمبالغ مالية باهضة تضيف المتحدث في رده عن سؤال حول تعاون عصابات تهريب الوقود والمخدرات ومختلف السلع عبر الحدود مع الجماعات الإرهابية المسلحة· وصنف منشطو الندوة الكيف المعالج والمخدرات بمختلف أنواعها وكذا الوقود من أكثر المواد التي يمسها التهريب، حيث حجزت مصالح الجمارك في سنة 2006 367.7 كلغ من الكيف المعالج و2050 قرص مهلوس وهي كمية عرفت ارتفاعا في سنة 2007 حجز 3767 كيلوغرام من المخدرات و39600 قرص مهلوس في 2007، وذلك في عدة مناطق خاصة الحدودية منها كمنطقة مغنية بتلمسان وتبسة إضافة إلى ولايتي بشار وورقلة· وفي هذا السياق أضاف السيد عبد الرحمان حامدي المكلف بالدراسات في المنازعات الجمركية، أن عمليات التهريب تتصدر قائمة المخالفات والجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني من خلال تمثيلها لنسبة 29.10 بالمئة من مجمل المخالفات المسجلة أي 3195 مخالفة من مجمل 10 آلاف و 978 مخالفة سجلتها هذه المصالح في 2006، وهي نسبة تعرف تزايدا مستمرا سنة بعد سنة يضيف المتحدث· كما أضاف السيد حامدي أن مصالح الجمارك سجلت 10978 قضية في 2006 حددت غرامتها المالية بأكثر من 55 مليار دينار، مشيراً إلى تسجيل عدة مشاكل في استرجاع هذه الأموال بسبب عدم إلتزام المخالفين والمحكوم عليهم بقرارات العدالة وتسديد غراماتهم وهو ما يكلف خزينة الدولة والاقتصاد الوطني سنويا خسائر ضخمة·
