واصلت لجنة التحقيق التي شكلتها ادارة الاحتلال بدعوى التحقيق في ملابسات جريمة أسطول الحرية في استجواب كبار المسؤولين الإسرائيليين بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مرورا بوزير الدفاع ايهود باراك ووصولا إلى قائد هيئة أركان الجيش غابي اشكينازي الذي مثل أمامها أمس. وعلى خطى سابقيه فقد حول اشكينازي جلسة الاستماع إلى جلسة لتبرير ما اقترفه جنوده من جريمة تمت أمام أعين العالم اجمع ولم تترك أي مجال للشك في حقيقة عدوان همجي كان يجب إلقاء القبض سريعا على مرتكبيه ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي للاقتصاص من جرائمهم. وكما كان متوقعا فقد حمل المسؤول العسكري الإسرائيلي مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها سفينة مرمرة التركية نهاية شهر ماي الماضي في اعالي البحار إلى المتضامنين الإنسانيين الذين صورهم بأنهم عدوانيين أقدموا على مهاجمة الجنود الإسرائيليين المسالمين والذين اضطروا إلى فتح النار دفاعا عن النفس. وفي تصريحات مبنية على افتراءات لا أساس لها من الصحة قال اشكينازي ان جنوده أطلقوا النار بطريقة مبررة بحيث استهدفوا من كان يجب استهدافهم وامتنعوا عن استهداف من لم يتوجب استهدافهم. وكرر طيلة الجلسة ان العملية كانت محسوبة ومبررة وبأن حياة جنوده كانت معرضة للخطر وتصرفوا بمهنية استثنائية. واقر رئيس الأركان الإسرائيلي بأنه ''لا تتوفر معلومات استخباراتية مثالية قبل أي عملية ولا تجري أي عملية تقريبا كما يخطط لها تماما بحيث الفارق بين النجاح والتعثر مقدار شعرة''. وتشكل تصريحات غابي اشكينازي رسالة واضحة باتجاه فريق التحقيق الاممي في الهجوم على أسطول الحرية بأن إسرائيل لن ترضى أبدا باستجواب عناصر من جيشها وتعريضهم لمخاطر القضاء الدولي. وهو ما سيصعب من مهمة هذه اللجنة التي قد تفقد مصداقيتها إذا غضت النظر عن استجواب المسؤولين الإسرائيليين عن مقتل متضامنين إنسانيين لم يكونوا مزودين بأية أسلحة وكانوا يسعون فقط لرفع الغبن عن مليون ونصف مليون فلسطيني محاصرين في سجن مفتوح اسمه قطاع غزة. وكان الأمين العام الاممي بان كي مون أكد انه لا يستبعد استجواب عناصر من الجيش الإسرائيلي في التحقيق حول الهجوم على أسطول الحرية. وقال في أول اجتماع للجنة الدولية التي تحقق في ملابسات الهجوم الإسرائيلي''انه يتعين على أعضاء اللجنة البحث عن وسائل الاستجواب والتعرف على ظروف وملابسات الحادث وإيجاد طرق لتفادي تكراره مستقبلا''. وهو ما يعني ان هذه اللجنة والتي من المقرر ان تقدم أول تقرير لها منتصف شهر سبتمبر المقبل ستصطدم بالعراقيل التي ستضعها إسرائيل أمام فريقها لأداء مهمته في مسعى لحماية مجرميها من الوقوع في قفص القضاء الدولي.