ستشارك الجزائر في المؤتمر الأورومتوسطي الرابع للتأمين المزمع عقده في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 27 و28 سبتمبر المقبل. وسيخصص المؤتمر لمناقشة وضعية سوق التأمين في المنطقة الأورومتوسطية وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه السوق. وسيكون هذا اللقاء فرصة للجزائر للاطلاع على تجارب مختلف البلدان المشاركة والرائدة في مجال التأمين للاستفادة من خبرتها الميدانية. وينظم هذا المؤتمر من قبل جمعية التأمين لبلدان البحر المتوسط والاتحاد العام العربي للتأمين بمشاركة ممثلين عن شركات التأمين وهيئاته المختلفة في أوروبا والبلدان العربية المعنية بالشراكة الأورومتوسطية. ومن المنتظر أن يركز جدول أعمال هذا اللقاء على عدد من المواضيع الهامة والمتعلقة بسوق التأمين في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، من بينها آليات التعاون والتنسيق بين محترفي القطاع في المنطقة وعرض مختلف التجارب الخاصة بكيفية تطوير قطاع التأمين في ظل التحولات الكبيرة والسريعة التي يعرفها العصر. كما ستشمل أجندة المؤتمر مناقشات تخص آفاق التعاون المستقبلية بين قطاعات التأمين في دول البحر الأبيض المتوسط من خلال منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية. وذكرت مصادر على علم بالموضوع أن المؤتمر سيفتح المجال للاطلاع على تجارب أسواق التأمين الأورومتوسطية خاصة تلك التي حققت نجاحات للاستفادة منها في الجزائر التي باتت سوق التأمينات بها تشهد اتساعا ملحوظا يوما بعد يوم، حيث بلغ رقم الأعمال السنوي لنشاط هذه السوق خلال السنة الماضية 77 مليار دينار وهو رقم يبقى غير كاف بالرغم من أنه ارتفع بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه بقيمة 1 مليار ومليون دولار حسبما يراه المختصون في القطاع الذين يؤكدون أن الجزائريين لا يملكون ثقافة تأمين ممتلكاتهم بالرغم من الخسائر التي قد تهددهم في حال وقوع حوادث وكوارث طبيعية، مكتفين بتأمين السيارات فقط لأنها عملية إجبارية، إذ يعاقب القانون كل من لا يؤمّن سيارته بعد إحالته على القضاء. وسيكون هذا المؤتمر فرصة لنسج علاقات شراكة مع شركات التأمين الأجنبية المشاركة فيه، علما أن عددا كبيرا من المؤسسات الأجنبية تهتم بالسوق الجزائرية حيث تتفاوض حاليا مع مؤسسات تأمينية وبنوك جزائرية للوصول إلى صيغ شراكة تمكنها من دخول السوق الجزائرية مثل مؤسسة ''لاماسيف'' الفرنسية التي تعرف تقدما في مراحل التفاوض مع الشركة الجزائرية للتأمين وذلك بالتجاوب مع تدابير قانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة. وهناك احتمال وارد لشروع هذا البنك في العمل مطلع عام ,2011 حيث سيتولى الطرف الجزائري رئاسة مجلس إدارة البنك، في حين سيتكفل الشريك الفرنسي بمهام التسيير.كما تتفاوض الجزائر ممثلة في البنك الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب'' أيضا مع شركة ''لاكارديف'' الفرنسية لتجسيد مشروع بنك مماثل للتأمين على الأشخاص. يأتي ذلك في الوقت الذي يفتح فيه قطاع التأمينات أبواب الاستثمار لشركات التأمين الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، شريطة الامتثال للقوانين المعمول بها وخاصة تلك المرتبطة بإجراءات قانون المالية التكميلي للعام الفارط.
