عالج المركز الوطني للسجل التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية 169429 عملية، شملت تسجيل تجار جدد وشطب تجار توقفوا عن النشاط وكذا تعديل أو إعادة تسجيل تجار من جديد، مما أسفر عن تسجيل 1405600 تاجر إلى غاية نهاية جويلية الماضي ينشطون بصفة قانونية بالجزائر منهم 1281382 شخصا طبيعيا، يمثلون 91 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار المسجلين بينما يمثل ال9 بالمائة المتبقين والمقدر عددهم ب124218 تاجرا أشخاصا معنويين. وسجلت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري ارتفاع عدد التجار الأجانب بالجزائر، والذي انتقل من 7568 تاجرا أجنبيا تم إحصاؤه في نهاية ديسمبر 2009 إلى 7968 تاجرا أجنبيا مسجلا لدى المركز إلى غاية 30 جوان الماضي. في حين لاحظت الهيئة أن العدد الإجمالي للتجار الشرعيين في الجزائر ارتفع بنسبة 28,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع توزيع متفاوت في عدد التجار المسجلين بين ولايات الوطن، حيث تحتل ولاية الجزائر صدارة تعداد التجار المسجلين لدى المركز بنسبة 9,16 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار على المستوى الوطني، متبوعة بولاية سطيف التي تضم 05,4 بالمائة من عدد التجار في الجزائر ثم تيزي وزو ب97,3 بالمائة وبجاية ب62,3 بالمائة وبعدها ولاية وهران ب51,3 بالمائة. كما شهد تعداد التجار النشطين في مجال التجارة الخارجية، أو ما يعرف بالتصدير والاستيراد زيادة بنسبة 82,5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغ عدد هؤلاء التجار في 31 جويلية الماضي 1825 تاجرا ينشط غالبيتهم على مستوى الموانئ الجزائرية. غير أن امتلاك التاجر للسجل التجاري ووجود اسمه في سجلات المركز الوطني للسجل التجاري، لا يعني بالضرورة بأن هذا التاجر يزاول نشاطه في الفترة الراهنة، بل هناك العديد من التجار الذين توقفوا عن النشاط دون تكليف أنفسهم عناء شطب اسمهم من المركز، وهي الظاهرة التي يطلق عليها إطارات هذا الأخيرة بالمؤسسات النائمة، أو المؤسسات الوهمية، والتي هي موجودة على الورق فقط، وتشمل هذه المؤسسات تجار التصدير والإستيراد الذين يوجد العديد منهم ممن تخلوا عن بضائعهم وحاوياتهم في الموانئ بعد أن توقفوا عن النشاط، وهي الظاهرة التي تطرق إليها وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة لدى زيارته الأخيرة لميناء الجزائر، وإعلانه بالمناسبة عن مسعى تطهير الفضاء التجاري، الذي ستباشره السلطات العمومية مع نهاية العام الجاري، حيث يرتقب بداية العمل بالإجراءات الجديدة لقانون المالية التكميلي 2010 الذي سيحدد صلاحية السجلات التجارية لمدة قد لا تتجاوز السنتين. ولن تسمح هذه الإجراءات الجديدة لتطهير السجلات التجارية بشطب المتعاملين المسجلين الذين توقفوا عن ممارسة النشاط التجاري فحسب، بل ستمكن أيضا من شطب المتعاملين الآخرين الذين يقومون باستخراج سجلات تجارية دون استغلالها في مزاولة نشاط تجاري، وإنما لأغراض أخرى على غرار لجوء العديد من الشباب في السنوات الماضية إلى استخراج سجل تجاري بغرض استعماله في طلب الحصول على التأشيرة للسفر إلى الخارج. كما ستسمح الإجراءات الجديدة بفرض صرامة الدولة في تنظيم ومراقبة النشاط التجاري، وذلك من خلال تخويل المركز الوطني للسجل التجاري مهمة تقييم أداء التجار، انطلاقا من الملاحظات التي تدونها مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش والجمارك الجزائرية بالنسبة لمزاولي نشاط التصدير والإستيراد وكذا مختلف مصالح الرقابة الأخرى التابعة لوزارة التجارة.
