سجل المركز الوطني للسجل التجاري 160935 عملية تسجيل خلال السداسي الأول من سنة 2009 أي ارتفاع بنسبة 8ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم لدى هذه المؤسسة. و أوضح المركز الوطني للسجل التجاري في حصيلة خاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2009 أن هذه التسجيلات موزعة على 90755 ترقيم أو إنشاء مؤسسات جديدة و 38489 شطب أو توقف عن النشاطات و 31681 تعديل لأسباب عديدة قام بها أشخاص ماديون و معنويون. و بالتالي بلغ العدد الإجمالي للتجار العاملين في الجزائر 306ر1 مليون. مسجل منهم 118ر1 مليون شخص مادي (91 بالمائة) و 117.549 شخص معنوي (7 بالمائة) أي زيادة ب 920450 تاجر مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2008 (زائد 61ر7 بالمائة) حسب حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري. و يبين اظهر التوزيع حسب القطاع لهذه التسجيلات الجديدة أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من المسجلين ب29657 تاجر متبوع بتجارة التجزئة (19.469 تسجيل) و الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الصناعة التقليدية (13.465) حسب توضيحات المركز الوطني للسجل التجاري وبخصوص الأشخاص المعنويين هناك 6ر48 بالمائة من مجموع التجار مسجلين في قطاعات تجارة التجزئة و 6ر32 بالمائة في الخدمات و 3ر14 بالمائة في الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و 4 بالمائة في تجارة الجملة و أخيرا 5ر0 بالمائة في المنتجات التقليدية. و بالنسبة للأشخاص المعنويين 31 بالمائة من الأشخاص المسجلين يعملون في الخدمات و 9ر30 بالمائة في الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و 21 بالمائة في الاستيراد و التصدير و 6ر9 بالمائة في تجارة الجملة و 4ر6 بالمائة في تجارةالتجزئة و 1ر1 بالمائة في الصناعة التقليدية. فيما يخص الاستقرار الجغرافي لهذه التسجيلات تعود المرتبة الأولى لولاية الجزائر التي تمثل 17 بالمائة من مجموع المسجلين متبوعة بولاية تيزي وزو ب4ر4 بالمائة و سطيف ب4 بالمائة. كما سجلت منطقة وسط البلاد 06ر41 بالمائة من التسجيلات و الشرق 65ر29 بالمائة و الغرب 56ر19 بالمائة و الجنوب 73ر9 بالمائة حسبما تم التأكيد. و بالنسبة للتجار الأجانب الناشطين بالجزائر فقد انتقل عددهم من 6.454 في سنة 2008 إلى 7.108 في نهاية 30 جوان 2009 منهم 1651 شخصا ماديا و 5475 شخصا معنويا أي ارتفاع بنسبة 13ر10 بالمائة حسب نفس المصدر و بخصوص الأشخاص الماديين فإن أكثر الجنسيات انتشارا في الجزائر هي التونسية ب554 مسجل أي 56ر33 بالمائة من مجموع التجار الأجانب و يحتل المغربيون المرتبة الثانية ب431 تاجر (11ر26 بالمائة) متبوعين بالسوريين (231) و الصينيين (110) و المصريين (109) و الفلسطينيين (77) و أخيرا الفرنسيين (29). و بخصوص الأشخاص المعنويين فإن جنسيات مسيري المؤسسات الأجنبية الأكثر انتشارا هي فرنسية ب1060 شخص (42ر19 بالمائة) من المجموع و سورية ب670 شخص (28ر12 بالمائة) و صينية (591 أي 83ر10 بالمائة) حسبما أضافت الحصيلة.