حذر وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس النقابات الممثلة لعمال التربية التي أعلنت عن نيتها في الشروع في إضراب مع الدخول المدرسي المقبل، فيما طمأن في المقابل الأساتذة المتعاقدين بأنهم سيتحصلون على كامل مستحقاتهم قبل الدخول المدرسي، مؤكدا بأن أجور هؤلاء سيتم صرفها مستقبلا بصفة منتظمة. وقد شدد السيد بن بوزيد خلال إشرافه بالعاصمة على أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، على ضرورة تحلي عمال القطاع بالتعقل، مؤكدا بأنه لن يتساهل مع النقابات التي أعلنت عن نيتها في الشروع في إضراب مع الدخول المدرسي القادم، لا سيما وأن المطالب التي رفعتها ''غير مؤسسة''، على حد تعبيره. ودعا الوزير عمال التربية إلى الامتثال إلى المعايير المسيرة للقطاع، واصفا تلويحهم بالإضراب بالمزايدات غير المقبولة، كما اعتبر مطالبتهم بنفس الحقوق التي يحوزها الأساتذة، بالأمر ''غير المعقول''، مذكرا إياهم بأن قطاع التربية تسيره معايير واضحة يتعين على الجميع احترامها والامتثال لها. كما ذكر الوزير بالزيادات المعتبرة التي تحصل عليها مؤخرا عمال التربية والتي بلغت 9000 دينار، واقترح في سياق متصل على المراقبين الراغبين في الترقية إلى مناصب أعلى، العمل على إتمام مسارهم التعليمي والحصول على شهادة ليسانس، معبرا عن استعداد الوزارة لمساعدتهم في مواصلة تكوينهم. في المقابل طمأن وزير التربية الوطنية على هامش أشغال الندوة، الأساتذة المتعاقدين بأنهم سيتحصلون على كامل مستحقاتهم غير المدفوعة قبل الدخول المدرسي المقبل، مؤكدا في هذا الإطار بأن أجور هؤلاء ستصرف من الآن فصاعدا بصفة منتظمة، ''إما شهريا أو كل شهرين في أسوأ الأحوال''. وأوضح ممثل الحكومة في هذا الشأن بأن وزارته نصبت لجنة متخصصة للتكفل بأجور الأساتذة المتعاقدين وباشرت إتصالاتها مع الوظيف العمومي لوضع الإجراءات اللازمة بغية رفع كل العوائق التي كانت تعطل صرف مستحقات هذه الفئة، مؤكدا بعد أن قدم اعتذاراته لهذه الأخيرة بأن الوزارة ستعمل على تفادي هذا النوع من المشاكل مستقبلا، وستعمل على منح الأولوية لهذه الفئة في مسابقات التوظيف. من جانب آخر كشف السيد بن بوزيد خلال الندوة الوطنية لمديري التربية عن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى عصرنة أساليب التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، وضمان دخول مدرسي ناجح على جميع الأصعدة، مذكرا في هذا الإطار بأن الموسم الدراسي الجديد يعرف تطبيق إجراء جديد يتمثل في عقد النجاعة الذي يدخل حيز التنفيذ مع حلول الدخول المدرسي، ويعد بمثابة العقد الذي يربط الوزارة بمديريات التربية من جهة وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى. وسيمكن هذا النظام حسب الوزير المؤسسات التربوية ذات المردود الجيد بمرافقة نظيراتها التي اتسم مردودها بالضعف، كما سيتم وضع جهاز للمتابعة يشرف عليه مفتشون مركزيون، ويتم تعزيزه بمشاركة واسعة لممثلي التلاميذ وأوليائهم. وسيشرع هذه السنة في دراسة موضوع الوتائر المدرسية من خلال لجنة مشتركة تنصب بداية شهر أكتوبر مهمتها دراسة جداول التوقيت وأنماط التحكم في الأوقات وتوزيع العطل، تسلم نتائجها نهاية مارس المقبل. كما سيعرف القطاع عملية رقمنة واسعة، لوضع نظام وطني للتسيير الإداري والبيداغوجي يربط بين كل مديريات التربية والمؤسسات التربوية. وبخصوص الامكانيات المرصودة للدخول المقبل، فقد كشف السيد بن بوزيد عن استفادة 75 بالمائة من المتمدرسين في الطورين الابتدائي والمتوسط (ما يعادل 3 ملايين تلميذ) من المطاعم المدرسية وهي العملية التي خصص لها 88,12 مليار دينار بالنسبة للطورين المذكورين و5,22 مليار دينار بالنسبة للثانويات.