عادت قضية حقوق الإنسان لتلقي بظلالها في المغرب بعدما انتقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بشدة الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في هذا البلد بعد ملاحظة تضاعف الاختراقات في مجال الحريات الفردية وحرية التعبير. وفي بيان نقلته الصحافة المغربية ندد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ببلادة مسار الإصلاحات السياسية والدستورية في مجال عدم تكرار الاختراقات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال ''سنوات الجمر والرصاص''. وفي انتقاد قاس لعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للحكومة، أشار المنتدى إلى غياب أي تقدم في مجال تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة حول جوانب إعادة الإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية وإعادة الإدماج الاجتماعي المهني لضحايا اختراقات حقوق الإنسان. كما لاحظ عدم احترام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لالتزاماته بنشر القائمة الاسمية لضحايا الاختفاء القسري وسكوته على العراقيل التي تعترض البحث عن الحقيقة في هذا الملف الشائك. وأشار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى غياب إرادة سياسية لدى الدولة المغربية في إحداث قطيعة مع الماضي واستعمال ذلك كذريعة لعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ومعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. وكانت منظمتان مغربيتان غير حكوميتين طالبتا بداية الشهر الجاري من الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وأعربت عن سعيها لمباشرة عدة عمليات لتكريس هذه الاتفاقية المبرمة في ديسمبر .2006 وتنوي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إطلاق حملة بمشاركة أحزاب سياسية وفاعلين من المجتمع المدني لممارسة ضغوطات على الحكومة ودفعها للتصديق على هذه الاتفاقية والتي التزمت بالقيام بها شهر سبتمبر .2008 من جانبها جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءها من اجل محاكمة منفذي عمليات الاختفاء القسري وطالبت بإجلاء ''الحقيقة بشأن مصير المفقودين المعروفين''. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت ب ''تقديم للرأي العام الوطني والدولي القوائم الكاملة ل 742 مفقودا الواردة أسماؤهم في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي أكدت فيه أنها تملك أدلة واضحة بخصوص ظروف وأماكن عمليات الاختطاف وظروف الوفاة''. وكانت الحكومة المغربية قد تعهدت بالتصديق على هذه الاتفاقية خلال تقديم ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة والتزمت أمام ممثلي الاتحادية الاورو - متوسطية بالقيام بذلك قبل نهاية العام الماضي. وأمام هذا الوضع دعا المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف إلى عقد المنتدى الوطني الثاني حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ''بهدف استعادة الحركة الديمقراطية لروح المبادرة''. واعتبرت الصحافة المغربية أن المنتدى الأول الذي عقد بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف في شهر نوفمبر 2001 كان بمثابة العامل المحفز لحركية كبيرة في اتجاه فتح ملف سنين الرصاص.
