أدانت مؤخرا محكمة الجنح للحراش المتهم ''م .ع'' وقضت بحبسه 3 سنوات نافذة لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض في حق جارته. تعود حيثيات القضية إلى أول يوم من رمضان وبمنطقة برج الكيفان بعد شجار وقع بين عائلتي المتهم والضحية بسبب خوفهم من تسرب مياه الصرف الصحي من بيت عائلة الضحية إلى المستثمرة الفلاحية التي يملكها أهل المتهم، وخلالها قام المتهم بالاعتداء على جارته في العشرينات من العمر وضربها بواسطة سكين على مستوى يدها اليسرى، وكاد أن يقطع أصابعها. وبعد الشكوى التي تقدمت بها الضحية، أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش المتهم رهن الحبس المؤقت في اليوم الموالي من الواقعة بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن، وهذا على أساس الاعتداء الخطير الذي قام به في حق جارته التي لا يتعدى سنها ال21 ربيعا، حيث سبب لها أضرارا جسيمة على مستوى يدها اليسرى، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وصرح بأنه لم يقم بضرب الضحية وإنما ابن أختها هو من أصابها عندما كانت تحاول منعه من الخروج للشجار معه، وهو حامل سكينا بيده، وهذا عكس ما أكدته الضحية التي تسبب لها هذا الأخير في عجز لمدة 30 يوما بعد الإصابة التي تلقتها والتي كادت أن تفقدها أصابعها الأربعة، حيث صرحت هذه الأخيرة أنه وقع شجار بين المتهم وابن أختها الأصغر قبل الحادث الذي تم فكه من قبل أبناء الحي وعاد إلى المنزل، غير أنه بعد زمن قصير تفاجأوا بالمتهم يتهجم عليهم رفقة عدد من الأشخاص كانوا مسلحين، وفي ذلك الوقت تدخلت الضحية من أجل الدفاع عن ابن أختها، وإذا بالمتهم يوجه لها ضربة قوية على مستوى يدها اليسرى، فيما أصيبت شقيقتها بجروح على مستوى يدها وتسبب لها ذلك في عجز لمدة 14 يوما. من جهته أكد دفاع الضحية أن هذه الأخيرة تنازلت عن الدعوى المدنية بعد الصلح الذي حدث بين العائلتين، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتهم. أما دفاعه فقد طالب بتبرئة موكله لإنكاره ما نسب إليه.