كانت سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والجزائر في شتى المجالات وإنشاء مشروعات جديدة بالجزائر من أهم المواضيع التي ناقشها اليوم الأربعاء بالقاهرة الجانب المصري في مجلس الأعمال الجزائري المصري بعد تشكيله مع الوزيرين المصريين للتجارة والصناعة والاستثمار· ويأتي هذا الاجتماع استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء السيد أحمد نظيف الأسبوع المقبل على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال في إطار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية· وصرح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن الوزارة بالتعاون مع مجلس الأعمال تسعى لوضع خطط عملية لاستغلال الإمكانيات الاقتصادية في البلدين خاصة وأن الجزائر تعد من "الأسواق المهمة والواعدة" بالنسبة لمصر سواء في التجارة أو الاستثمار و"تمتلك خامات معدنية متعددة وثروات طبيعية" · وأشار إلى أن إمكانيات البلدين ستتيح الفرص "لإنشاء مشروعات صناعية مصرية جزائرية كبيرة وتصدير إنتاجها إلى الخارج الأمر الذي يوفر العديد من فرص العمل الجديدة للمصريين والجزائريين" · وأكد أهمية الجزائر بالنسبة لشركات المقاولات المصرية التي باتت كما قال "تمتلك خبرات في مجالات الإنشاءات وتنفيذ شركات البنية الأساسية"، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين "باطراد منتظم" · وأكد وزير الاستثمار المصري السيد محمود محيي الدين من جهته أن هناك فرصا كبيرة لدخول كثير من الشركات المصرية السوق الجزائرية وخاصة شركات المقاولات المتخصصة والتي تقدم خدمات والبنوك وشركات التأمين وسوف تلقى كل الشركات الدعم والمساندة من الحكومة· وقال السيد محيي الدين أن وزارة الاستثمار قد وجهت دعوة إلى بعض الشركات الجزائرية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي المقبل وذلك لإعطاء "الفرصة للشركات الجزائرية لزيادة الاحتكاك بالسوق المصرية ولرجال الأعمال من البلدين لإمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مصر والجزائر" · ومن جانبه قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري-الجزائري السيد إبراهيم محلب أن هناك عدة اقتراحات يمكن أن تساهم في زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والجزائر خاصة في مجال الاستثمار العقاري والبنوك وإنتاج الألمنيوم والكهرباء ومعالجة المخلفات السائلة ·(واج)