نظرت محكمة الجنح ببرج منايل شرق ولاية بومرداس مؤخرا، في قضية أربعة متهمين متابعين بجنحة تكوين جماعة أشرار، المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة محظورة، وهو الفعل الذي التمس إثره ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق كل واحد منهم و5 ملايين دج غرامة مالية، وكذا الأمر بالقبض الجسدي مع أقصى العقوبة ضد المتهم ''ق .ع ''الذي هو في حالة فرار والذي ينحدر من بلدية برج منايل. وقائع قضية تعود إلى شهر جويلية المنصرم عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن الحضري لبلدية شعبة العامر، تفيد بأن المدعو''ب. ك'' يقوم بترويج المخدرات بشعبة العامر التي يقطن بها، حيث تم ضبطه بنفس التاريخ وبحوزته كمية من الكيف المعالج يقدر وزنها ب 2,49 غ مقسمة إلى قطع صغيرة، كما ضبط بحوزته سكين معد لقطع المخدرات، خلال التحقيق صرح انه يقتني المخدرات من المدعو ''مينوشة'' ببرج منايل الذي اعتاد التعامل معه لأكثر من عشر مرات وأن آخر مرة اشترى من عنده كمية 100 غ قصد بيعها. ومن خلال البحث، تبين أن ''مينوشة'' هو المدعو ''إ. ك'' صاحب محل لبيع الأكل الخفيف ببرج منايل، وإثر مداهمة محل هذا الأخير من قبل عناصر أمن دائرة برج منايل ضبط رفقة كل من ''ر. ن'' و''ت. أ''، وأسفرت عملية المداهمة على حجز كيس من المخدرات والمهلوسات ومجموعة من الأسلحة البيضاء ومبلغ 10 ملايين سنتيم. ولدى سماع هذا المتهم، صرح أنه يتعامل مع المدعو''ق. ع ''المكنى ''الدوسي'' وأن المتهمين الثالث والرابع شركاؤه في العملية، بينما أنكر هذان الأخيران، حيث صرح ''ر. ن'' الذي يعمل بمحل المتهم أن عمله يقتصر على القيام بمتطلبات المحل، في حين أن المتهم الرابع ''ت. أ'' أكد أنه توجه إلى المحل كعادته ليطلب من صاحبه أن يدفع له بعض النقود ليشرب القهوة، وما إن دق باب المحل حتى فتح له عناصر الأمن الذين طوقوا المكان وألقوا عليه القبض وعثروا بحوزته على سكين صغير الحجم. و بناء على ما تقدم تمت متابعة جميع المتهمين بالتهم السالفة الذكر، والتمس في حقهم ممثل الحق العام الأحكام المذكورة أعلاه على أن يتم الفصل فيها الأسبوع المقبل.