يشارك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بداية من اليوم في أشغال القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية وأشغال القمة الثانية الإفريقية العربية المزمع تنظيمهما يومي 9 و10 أكتوبر بسيرت الليبية التي حل بها مساء أمس. وقد جدد رئيس الجمهورية وهو يعبر الفضاء الجوي التونسي عزمه على مواصلة العمل مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتعزيز علاقات التعاون والأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والتونسي في مختلف الميادين. وقال الرئيس بوتفليقة في برقية وجهها إلى الرئيس بن علي: ''ولما كنت مرتاحا لجودة العلاقات الأخوية والتعاون المتميزة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين لا يسعني إلا أن أجدد لكم عزمي الأكيد على مواصلة العمل معكم على توثيقها في سائر المجالات''. وأضاف رئيس الدولة في برقيته: ''يسعدني وأنا أعبر الفضاء الجوي للجمهورية التونسية الشقيقة أن أبعث إليكم بخالص التحية والتقدير سائلا العلي القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة والسعادة وأن يحقق لشعبكم مزيد التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة''. وعلى هامش أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية-الإفريقية أشار وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بسرت إلى أن العمل العربي المشترك وإصلاح منظومة الجامعة العربية والسياسة الجوارية مع الدول والمناطق المجاورة، تشكل أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة العربية الاستثنائية التي تنطلق أشغالها اليوم، مشيرا إلى أن هاتين المسألتين شكلتا محور تبادل وجهات النظر من طرف وزراء الشؤون الخارجية على أساس الأرضية التي أعدت انطلاقا من القمة العربية الأخيرة. وذكر الوزير في تصريح للصحافة أن القمة العربية التي انعقدت في مارس الماضي بسرت، كلفت مجموعة تضم خمسة بلدان هي ليبيا وقطر واليمن والعراق ومصر، بوضع تصور حول ما يجب أن تكون عليه الجامعة العربية، من حيث الجانب المؤسساتي ومن حيث إمكانياتها وفعاليتها، إضافة إلى علاقاتها مع التكتلات الجغرافية والاقتصادية والثقافية الأخرى. وفيما أشار إلى الأمل الملموس لدى مجموع الدول العربية للمضي قدما نحو هذين الاتجاهين، أكد السيد مدلسي ضرورة القيام بخطى مدروسة ومؤكدة، للتكفل بشكل جيد بالمشاكل الحقيقية، معتبرا في هذا السياق بأنه ''بإمكان الجامعة العربية فعلا المساهمة في فعالية العمل العربي المشترك'' مشترطا في ذلك ضرورة توضيح سياسة تنسيق هذا العمل بشكل يجعله أكثر وضوحا وتكيفا مع الرهانات الهامة والتي تتجاوز حسبه وبشكل واسع العالم العربي والإسلامي. ويجدر التذكير بأن قضايا إصلاح الجامعة العربية ومؤسساتها كانت محل نقاش خلال قمة الجزائر في سنة ,2005 حيث تم خلالها إقرار جملة من التوجيهات من أجل تحسين نجاعة عمل المؤسسات العربية. أما فيما يتعلق بالسياسة الجوارية، فقد ذكر وزير الشؤون الخارجية بأن البلدان العربية حققت تقدما كبيرا في هذا المجال ''وقامت بإرساء جسور التعاون والشراكة مع عدة بلدان من آسيا وأمريكا اللاتينية''، وفي حين أكد بأن الجزائر تؤيد ضمن هذا الاتجاه المبدأ المتصل ''بمسعى مدروس جيدا'' مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر كل الأطراف، أوضح الوزير بأن ''هذا لا يعني أننا سنتوصل الآن إلى وضع هيكل على مستوى الجامعة العربية، غير أن هذه المسألة ستسمح لرؤساء الدول بإبداء رأيهم حول المكانة التي يجب أن يحتلها العالم العربي في المحافل الدولية''. وبخصوص القضية الفلسطينية أكد السيد مدلسي أن المسألة المطروحة اليوم، تتعلق بشكل مباشر بالسؤال المطروح حول الاستمرار في التفاوض مع إسرائيل في الظرف الحالي أو تبني موقف مخالف''، مشيرا إلى أن الأمور من المحتمل أن تتضح عقب اجتماع اللجنة من أجل مبادرة السلام العربية بحضور رئيس السلطة الفلسطينية.ومن جهته صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس الجمعة بسرت (ليبيا) أن الجزائر بحكم موقعها الريادي في منطقة المغرب العربي وفي الساحل تحتل الصدارة ضمن الشراكة العربية -الإفريقية التي قدمت في شأنها الكثير. وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية-العربية ال2 المقرر عقدها غدا الأحد بمدينة سرت أبرز السيد مساهل دور الجزائر في تنمية وتطوير الشراكة العربية-الافريقية. في هذا الخصوص قال السيد مساهل أن ''هذا الدور يعود إلى سنة 1973 عندما دعت قمة الجزائر إلى ضرورة ترقية التعاون بين المجموعتين''. من جهة أخرى ذكر الوزير بأن الجزائر ''قدمت الكثير'' لصالح القارة الإفريقية سواء من حيث تكوين الإطارات أو في مجال إنجاز المشاريع التنموية. كما أردف يقول أن قمة سرت يجب إدراجها أكثر في مجال تقييم ما تم إنجازه حتى تتمكن هذه الشراكة ''من التطور بشكل أفضل''. ومن المفروض أن تسمح هذه القمة التي تعقد تحت شعار الشراكة الاستراتيجية للزعماء العرب والأفارقة بإعداد حصيلة التعاون منذ انعقاد القمة الأولى في سنة 1977 بغية تحديد آفاق تطويره علما أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين المجموعتين لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات والتبادلات التجارية. في نفس الاتجاه أوضح السيد مساهل أنه سيكون هناك أيضا خطة عمل ستحدد إطار التعاون العربي-الإفريقي مضيفا أنه سيتم التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي لاسيما تشجيع الاستثمارات وإطلاق مشاريع هيكلية من شأنها التقريب بين العالم العربي والقارة الإفريقية. وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع أكد الوزير الاختيار الحر لكل بلد في المساهمة ماليا في تحقيقها مؤكدا ضرورة الاستثمار في المجالات الواعدة مثل الفلاحة والطاقة والتجارة والهياكل القاعدية والسياحة. ومن جهة أخرى تندرج القمة الثانية الإفريقية - العربية التي يرتقب أن تنطلق أشغالها غدا الأحد، تحت شعار ''الشراكة الاستراتيجية الإفريقية العربية''، في إطار التعزيز المستمر لعلاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين إفريقيا والبلدان العربية. وستسمح هذه القمة حسب البيان الصادر أول أمس عن رئاسة الجمهورية بإعداد حصيلة التعاون، منذ انعقاد القمة الأولى في مصر سنة ,1977 وتحديد آفاق تطويره حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة القائمة بين المنطقتين. كما يتمثل الهدف الرئيسي لهذه القمة في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون الإفريقية العربية لا سيما عن طريق ترقية الإستثمارات والتجارة، من خلال استغلال أمثل للقدرات الاقتصادية والمالية والفلاحية والطاقوية والمنجمية التي تزخر بها المجموعتان.
