يرتقب صندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و2011 باستثناء رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا. وأكد الصندوق في تقريره الذي نشر اليوم الأحد حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للبلاد إلى 159 مليار دولار خلال 2010 (مقابل 8ر139 مليار دولار سنة 2009) ليستمر في الارتفاع إلى 6ر171 مليار دولار سنة .2011 ومن بين البلدان ال12 المصدرة للبترول في المنطقة تأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي بعد العربية السعودية (4ر434 مليار دولار) وإيران (9ر337 مليار دولار) والإمارات العربية (6ر239 مليار دولار). وفيما يخص معدل النمو للبلاد فمن المرتقب أن يستقر في 8ر3 بالمائة سنة 2010 و4 بالمائة سنة 2011 مقابل 4ر2 بالمائة سنة .2009 وفيما يتعلق بالديون الخارجية الصافية تشير إحصائيات الصندوق أن الجزائر تعد الأقل مديونية في المنطقة بحيث تقدر ديونها الخارجية ب9ر2 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 1ر34 بالمائة للفترة الممتدة من 2000 إلى .2005 وتتمثل الدول الأخرى الأقل مديونية في إيران (6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وليبيا (2ر7 بالمائة) في حين تتمثل البلدان الأكثر مديونية في البحرين (6ر139 بالمائة) وقطر (6ر80 بالمائة). ويشير الصندوق من جهة أخرى أن التضخم في الجزائر يميل إلى الانخفاض ليستقر في 5ر5 بالمائة سنة 2010 و2ر5 بالمائة سنة 2011 مقابل 7ر5 بالمائة سنة .2009 ويبقى رصيد الصفقات الخارجية الجارية للبلاد إيجابيا بحيث سيقدر ب+4ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بقيمة 4ر5 مليار دولار و+6ر3 بالمائة سنة 2011 بقيمة 2ر6 مليار دولار (مقابل +3ر0 بالمائة سنة 2009 بقمية 4ر0 مليار دولار). وفيما يخص التجارة الخارجية يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر 8ر61 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات ب54 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 8ر7 مليار دولار للسنة المالية الجارية. وفيما يخص سنة 2011 تتوقع هيئة بريتون وودس أن ترتفع صادرات الجزائر أكثر فأكثر ب1ر67 مليار دولار وفي حين ستقدر الواردات على حسب الهيئة ب6ر57 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 5ر9 مليار دولار. ويتوقع الصندوق أن يكون رصيد الميزانية للبلاد سلبيا ب-9ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لينخفض بشكل طفيف إلى -4ر8 بالمائة سنة 2011 (مقابل -7ر6 بالمائة سنة 2009). وفي تحليله الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشار صندوق النقد الدولي إلى ''تحسن ملحوظ في بلدان المنطقة المصدرة للبترول (الجزائر والسعودية والإمارات العربية وإيران والعراق وليبيا والكويت وعمان وقطر والسودان واليمن) حيث ارتفعت نسبة النشاط الاقتصادي بشكل معتبر. وبالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي مجددا فمن المرتقب أن ينتقل إنتاج البترول الخام لبلدان المنطقة من 25 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 26 مليون برميل يوميا في .2011 وسيستقر نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 5ر3 بالمائة في 2010 و3ر4 بالمائة في .2011 وعلى أساس التوقعات الحالية لأسعار البترول فقد يرتفع فائض هذه البلدان بحوالي 80 مليار دولار. وأوضح التقرير أن النشاط خارج البترول لن يرتفع سوى ب1 بالمائة في فترة ما بين 2009 و.2011 وفي معظم بلدان المنطقة المصدرة للبترول فإن ''النمو خارج البترول يواصل تبعيته لسياسات الدعم للميزانية لأن التمويل الخاص والقروض تبقى دون التطلعات''. وبخصوص المستقبل أشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات تركيز جهودها على هدف المدى القصير المتمثل في تسهيل تنويع الاقتصاد وتقليص تبعية الميزانية والاقتصاد للمحروقات. وأضاف أنه بالنظر إلى انتعاش النمو الاقتصادي فإن بلدان المنطقة تعمل من جديد على تعزيز ماليتها العمومية مشيرا إلى أنه ''ينبغي على بلدان المنطقة التي تتوفر على هامش تحرك في مجال الميزانية مواصلة سياسة ميزانية توسعية إلى غاية نهاية سنة .''2011 وبالنسبة لبلدان المنطقة المصدرة للبترول أشار التقرير إلى ''ضرورة رفع التنافسية من أجل تعجيل النمو واستحداث المزيد من مناصب الشغل والاستفادة من العولمة''.(واج)
