جدد بشير بن بركة سعيه ''الدؤوب'' من أجل التوصل إلى الحقيقة حول اختفاء والده مهدي المعارض المغربي الذي اختطف سنة 1965 بباريس مشيرا مع ذلك إلى تسجيل تطور ''صغير في الملف''. وقال غداة التجمع التقليدي الذي يتم تنظيمه سنويا بباريس من أجل ''المطالبة بكشف الحقيقة عن اختطاف مهدي بن بركة واغتياله'' أكد نجل مناضل الثلاثية القارية أن ''الكفاح من أجل اكتشاف الحقيقية يتواصل بحزم وعزيمة''. وأضاف أنه تم تسجيل ''تقدم صغير'' في هذه القضية موضحا أنه تم مؤخرا القيام ''بعملية تفتيش من قبل قاضي التحقيق باتريك رامييل لمقر مصالح الاستخبارات الفرنسية بباريس''. واعتبر أنها خطوة إلى الأمام ولكن ليس ثمة عنصر يسمح بمعرفة إذا كانت الوثائق التي سيتوفر عليها القاضي ستسمح بتقدم معتبر في توضيح ظروف اختفاء والده. وبخصوص القرار الأخير للوزير الفرنسي للدفاع برفع سر الدفاع على جزء من الوثائق التي حجزتها الاستخبارات الفرنسية تساءل ابن زعيم المعارضة المغربية عن سبب هذا الانتقاء المزدوج حيث جرى الأول بمقر مصالح الاستخبارات الفرنسية نفسها'' كما تساءل عن ''المعايير التي تحول دون الكشف عن مضمون هذه الوثائق''. ومن جهة أخرى ندد بشير بن بركة ''بتواطؤ الدولتين المغربية والفرنسية في مواصلة حماية أصحاب هذه الجريمة التي راح والده ضحيتها والمتورطين فيها ومنع الشاهدين الأساسيين من التحدث أمام العدالة وعرقلة سير العدالة وانتهاك حق عائلتي في اكتشاف كل الحقيقة''. كما انتقد ''عدم إمكانية الحصول على أية وثيقة أرشيفية من الجانب المغربي وعدم الاستماع إلى أي شاهد كان'' مذكرا بأن الإنابة القضائية الدولية للقاضي رامييل التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمس سنوات ''لم تنفذ إلى حد الآن''. ويعتقد بشير بن بركة أن ''استعمال الأمر بالتوقيف الدولي من طرف القاضي ضد المسؤولين السامين الخمسة للأمن المغربي (لهم علاقة بالأحداث) إنما يعكس تعنت السلطات المغربية في حماية هؤلاء الأشخاص''. وقال إن ''الأوان قد حان كي تجسد أعمال السلطات المغربية تصريحات عاهل المغرب بشأن اهتمامه باكتشاف الحقيقة حول اختفاء مهدي بن بركة''. تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيف مهدي بن بركة المعارض المغربي ومؤسس الاتحاد الوطني للقوى الشعبية يوم 29 أكتوبر 1965 بباريس من طرف رجال الشرطة. منذ ذلك اليوم لم يظهر ولم يتم العثور على جثته أبدا. ومنذ سنوات يتم إحياء هذا التاريخ في كل من الرباط و باريس من طرف عائلة بن بركة ومنظمات غير حكومية ومناضلين من أجل حقوق الإنسان للمطالبة بالكشف عن حقيقة اختفاء المعارض المغربي.