قرر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، شن حملة واسعة بغرض استرجاع أزيد من 4500 مقر أو ما يسمى بالعقارات المشتركة المتواجدة على مستوى العمارات بمختلف أحياء الولاية، بعد أن استحوذت عليها عائلات وحولتها إلى مساكن منذ 15 سنة مضت، حسب ما أكده السيد عبقري مدير الديوان. العملية جاءت، حسب نفس المصدر، للحد من التشوه الذي أحدثه سكان الأقبية وأسطح العمارات التي تعود ملكيتها إلى الديوان على المنظر العام لتلك التجمعات السكنية، خاصة بوسط مدينة وهران.. متجاهلين طبيعتها القانونية بأنها ملك لجميع سكان العمارات دون استثناء وعادة ما تكون تلك الأقبية عبارة عن مصب لتجميع جميع قنوات الصرف الصحي، غير أن بعض المواطنين الذين عانوا من مشكل السكن عمدوا إلى تحويلها إلى مساكن ومحلات تجارية بدون وجه حق. وأضاف السيد عبقري أن التقارير التي أعدتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، أشارت إلى استفحال ظاهرة الاستغلال غير القانوني لأسطح العمارات منذ سنوات طويلة من قبل أبناء ساكني هذه العمارات بالخصوص، حيث تم تسجيل تحويل 752 غرفة تتواجد بالأسطح إلى أماكن ايواء كما حدث بحي ابن رشد بالجهة الشرقيةلوهران، حيث أصبحت أسطح عمارته عبارة عن تعاونيات عقارية فوضوية، كما أكد المدير على أن التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بعملية الجرد، بينت أن أغلب مستغلي هذه الأسطح والأقبية قاموا بإعادة بيعها بأسعار مرتفعة جدا بعد استفادتهم من سكنات لائقة. من جهة أخرى، فإن سكان تلك الأقبية أغلبهم يعانون من أمراض تنفسية وجلدية مختلفة نتيجة الشروط غير الصحية التي يعيشون فيها، لا سيما ارتفاع الرطوبة، مما يجعل الإقامة بها مستحيلة، الأمر الذي يستوجب مساعدة تلك العائلات التي يثبت عدم استفادتها من أي مسكن أو إعانة من الدولة بهذا الخصوص.