أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، أن مصالحه التقنية والإدارية تقوم بتحقيقات منفصلة عن بعضها البعض في قضية السكنات الاجتماعية المخصصة للمنظفات داخل العمارات والواقعة في الطابق السفلي على مستوى كل عمارة، وهذا بعد أن طالتها "البنزنسة" رغم أنها ملك من أملاك الدولة لا يمكن التنازل عنها، حيث تم خلال هذه السنة التنازل بصفة غير قانونية عن 10 سكنات من مجموع 200 مسكن اجتماعي ايجاري مخصص لهذه الفئة من السكان المطالبين بتوفير النظافة في الأجزاء المشتركة من هذه العمارات. وموازاة مع عملية التحقيق المنفصل الذي تقوم به مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، يؤكد العديد من السكان أن "البزنسة" طالت هذه المساكن المخصصة للمنظفات من طرف السماسرة النشطين في مجال العقار، لا سيما بعد الارتفاع الفاحش لأسعار هذه المساكن. أصحاب وكالات عقارية كشفوا أن لجوء السماسرة إلى بيع هذه المساكن الاجتماعية التابعة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، همهم الوحيد هو الربح السريع والفاحش دون بذل أي جهد، وهو ما يجعلهم يتكالبون على كل مسكن يقع في طريقهم لتحقيق الر بح على حساب أصحابه وساكنيه، ولا يهمهم في ذلك كيفية تسيير الأجزاء المشتركة داخل العمارة، بقدر ما يهمهم كيفية ملء جيوبهم دون أي عناء وتعب. أما على مستوى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد أكد المدير العام السيد عبقري سعيد، أنه لم يفهم لحد الآن الكيفية التي تم بها التنازل عن هذه المساكن العشرة، رغم قيام مصالحه بالإعلان عبر الجرائد عن قانون التنازل، كما أن لجنتي التحقيق تقومان بعملها لمعرفة كيفيات إجراء هذا التنازل من جهة وإحصاء العدد الإجمالي للمساكن الاجتماعية التي يملكها الديوان والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها كونها مستثناة من عمليات التنازل.