أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أول أمس بالرباط أن وضعية الأسواق البترولية '' مرضية'' لحد الآن بالنسبة للبلدان المنتجة وللبلدان المستهلكة إذ توجد الأسعار ''في مستوى معقول''. وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش أشغال الدورة ال9 للمجلس المغاربي لوزراء الطاقة والمناجم التي اختتمت أول أمس بالعاصمة المغربية أوضح السيد يوسفي أن أسعار البترول ''مرضية نسبيا بالنسبة للبلدان المنتجة والمستهلكة وأنه من الصعب تحديد التوقعات مستقبلا''. كما أردف يقول ''في مجال الأسعار يصعب التكهن كونها تتوقف على عدة أمور والعديد من العوامل''. وردا على سؤال حول القدرات الانتاجية الخاصة بالبلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) لتلبية الطلب أشار السيد يوسفي أن هذه البلدان لن ترفع من قدراتها التي تعتبر مناسبة. وأضاف الوزير أن ''قدرات الانتاج لمنظمة الأوبيك تعد هامة وتفوق الانتاج الحالي، مما قد يسمح برفع الانتاج عندما تسمح الظروف بذلك''، مضيفا أن ''بلدان الأوبيك تنتج حاليا أقل من قدراتها''. وفيما يتعلق باحتمال تباطئ الطلب أشار وزير الطاقة والمناجم أن الطلب شهد فعلا تراجعا نتيجة الازمة المالية والاقتصادية ولكن يرتقب أن ينتعش خلال السنوات القادمة. وكانت أشغال الدورة ال9 للمجلس الوزاري المغاربي حول الطاقة والمناجم قد اختتمت اول امس بالرباط بالتوقيع على محضر صادق من خلاله المشاركون على مخطط عمل وآفاق التعاون الإقليمي وتقرر كذلك إنعقاد الدورة ال10 بطرابلس (ليبيا). بهذه المناسبة اعتمد الوزراء المغاربيون اقتراح إعادة هيكلة لجان المجلس التي ستوسع من ثلاثة إلى خمسة ويتم رئاسة كل لجنة بالتناوب بين الدول الأعضاء في المجلسالمغاربي. ويتعلق الأمر بلجنة الكهرباء (الجزائر) ولجنة الطاقة المتجددة والتحكم في الطاقة (تونس) ولجنة المناجم والجيولوجيا (المغرب) ولجنة الطاقة الذرية لأغراض سلمية (ليبيا) ولجنة البترول والغاز (موريتانيا). وعلى لجنة الكهرباء التي تترأسها الجزائر أن تجتمع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 وعقد ورشة تكوينية في مجال ضبط وتسيير الشبكات الكهربائية خلال الثلاثي الأخير من سنة .2011 وخلال الدورة ال9 قدم وزراء الطاقة المغاربيون حصيلة للنشاطات المسجلة منذ اجتماعها الأخير المنعقد بالجزائر واعتمدت آفاق التعاون المغاربي. كما تضمن جدول أعمال الدورة خمس نقاط تمت مناقشتها وإثرائها اول امس من طرف الخبراء قبل المصادقة عليها اول امس من طرف المجلس. وتتعلق النقطة الأولى بتثمين أشغال اللجان الثلاثة التي كانت تشكل المجلس قبل الدورة الحالية وهي لجنة التخطيط العام والتحكم في الطاقة ولجنة الكهرباء ولجنة المناجم والجيولوجيا. كما تمحورت النقاط الأخرى حول آفاق التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والجيولوجيا وكذا دراسة المشاريع ذات الأولوية ومستجدات القطاع وأخيرا تحديد تاريخ ومكان إنعقاد الدورة المقبلة وكذا أجندة اجتماعات اللجان التقنية. وكانت الدورة ال08 لهذا المجلس قد انعقدت في جويلية 2008 بالجزائر.