يتساءل الشباب البطال على مستوى بلدية المرسى حول مصير مشروع 100 محل مهني الذي يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى تقليص البطالة محليا، خاصة بعد أن اكتفت الجهات الوصية بانجاز 50 محلا مهنيا منذ ما يقارب السنتين وهي جاهزة للتوزيع على مستحقيها لتجسيد مشاريعهم المصغرة، في حين يعرف الشطر الثاني من المشروع مستقبلا مجهولا باعتباره لم يبرمج من طرف المصالح المعنية الى غاية اليوم في ظل حاجة البلدية الى فك عزلتها بمثل هذه المشاريع التنموية. وقد استفادت بلدية المرسى من الشطر الأول من مشروع 100 محل مهني الذي تم تجسيده في موقع الجمبر بوسط المدينة، دون استغلال 50 محلا جاهزا الى حد الآن حيث ينتظر الافراج عن قوائم المستفيدين من طرف لجنة متخصصة تضم مصالح ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالتنسيق مع آليات تشغيل الشباب رفقة السلطات المحلية حيث تم ايداع أكثر من 120 ملف من طرف الشباب البطال على مستوى البلدية للاستفادة من هذه المحلات لاستغلالها في مشاريع مصغرة هادفة ومنتجة حسب ما أكده مصدر من اللجنة في تصريحه ل''المساء'' حيث أكد هذا الأخير أن غالبية الملفات المودعة تستوفي الشروط المطلوبة باستثناء عدد قليل منها لا تتوافق وطبيعة المشاريع المقترحة مع الغرض من انجاز هذه المحلات الشبانية أو عدم استيفاء بعض الملفات للوثائق المطلوبة. ولعل ما يزيد من حيرة بعض الشباب البطالين ممن تحدثنا اليهم هو اكتفاء المعنيين بانجاز هذا المشروع بتجسيد 50 محلا مهنيا فقط على الرغم من أن الملفات المودعة لاستغلال الشطر الأول من برنامج رئيس الجمهورية في هذا السياق بلغ أكثر من 100 ملف للحصول على 50 محلا منجزا فقط متسائلين في نفس الوقت عن مصير 50 محلا المتبقية من المشروع والتي لم تبرمج من طرف السلطات الوصية على الرغم من مشكل البطالة الذي يعانيه شباب بلدية المرسى الذين استعرضوا تداعيات هذه الآفة عليهم من فراغ ومشاكل اجتماعية خاصة في ظل عزلة البلدية جغرافيا وغياب مؤسسات اقتصادية تنشط بالمنطقة عدا الهياكل السياحية التي لا تتيح فرص العمل إلا في موسم الصيف، وهو ما يدفع هؤلاء الشباب الى المطالبة بانجاز الشطر الثاني من مشروع 100 محل مهني في أقرب الآجال الممكنة للتخفيف من حدة بطالتهم. وبالمقابل تؤكد السلطات المحلية لبلدية المرسى عدم اشعارها من طرف المصالح الوصية ببرمجة الشطر الثاني من البرنامج دون تقديم أي سبب لهذا التأخير للشروع في انجازه وهو ما يعني أن المشروع مجمد الى أجل غير مسمى حسب ما أكده مصدر من المجلس الشعبي البلدي ل''المساء'' والذي أوضح أن المجالس الشعبية المتعاقبة اكتفت باقتراح موقع الجمبر لانجاز 50 محلا فقط دون المطالبة بتجسيد الشطر الثاني بحجة عزلة البلدية وقلة كثافتها السكانية آنذاك والتي تصل حاليا الى أكثر من 27 ألف نسمة، وهو المطلب الذي ترفعه السلطات المحلية إلى مصالح ولاية الجزائر والمقاطعة الإدارية للدار البيضاء للشروع في انجاز 50 محلا المتبقية تجسيدا لمطلب هؤلاء الشباب البطال في حقهم من برنامج رئيس الجمهورية كاملا وفي أقرب الآجال مع اقتراح توزيع هذه المحلات على أحياء بلدية المرسى كالمحجر وتمنفوست وفقا لاحتياجاتها الفعلية خاصة على مستوى ساحل ''لابيروز'' قصد انجاز محلات لتدعيم قطاع الصيد البحري والسياحة بانجاز مؤسسات مصغرة لهذا الغرض، حيث تبقى الكرة الآن في مرمى الجهات الوصية لبرمجة الشطر الثاني من مشروع 100 محل ببلدية المرسى وتجسيده على المدى القريب.