أكد السيد عاشور تلي الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس أن 45 قانونا أساسيا من ضمن 60 قانونا تخص قطاع الوظيف العمومي قد تم توقيعها بشكل فعلي، فيما تم حسبه أيضا توقيع معظم اتفاقات الفروع التي تم الالتزام بها في إطار الثلاثية الأخيرة باستثناء تلك التي تخص قطاع الصحافة، مشيرا إلى أن المفاوضات المتعلقة بهذه الأخيرة سيتم استكمالها قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح المسؤول النقابي أن التوقيع على القوانين الأساسية للوظيف العمومي يعد تتويجا للنضال الذي قاده الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ 17 سنة من أجل ترقية الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال الوظيف العمومي، مشيرا إلى أنه من أصل ال60 قانونا أساسيا التي تخص هذا القطاع تم الانتهاء بشكل فعلي من 45 قانونا، ويتم التحضير حاليا لتوقيع 10 قوانين أساسية أخرى تم الانتهاء منها، بينما لم يتبق من ضمن هذه القوانين سوى 5 قوانين أساسية يجري استكمالها وتخص قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة علاوة على قطاعات أخرى ذات الصلة بسلكي الأمن والحماية المدنية. أما بخصوص اتفاقيات الفروع فأشار المتحدث خلال استضافته في الحصة الإذاعية ''السياسة'' للقناة الثالثة، إلى أن كل الاتفاقيات تم التوقيع عليها فيما عدا الاتفاقية الخاصة بقطاع الصحافة والتي يجري استكمال المفاوضات المتصلة بها بين الفيدرالية الوطنية للصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية وكذا الوزارة الوصية، متوقعا الانتهاء من هذه المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. وأعرب السيد تلي بالمناسبة عن ارتياحه للنتائج المتوصل إليها في الميدان في إطار تطبيق الالتزامات المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير المنعقد في ديسمبر ,2009 مقدرا نسبة وفاء المركزية النقابية لهذه الالتزامات ب95 بالمائة. كما جدد التأكيد في هذا الصدد على أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي وقع في 2006 يعد أول ثمرة للحوار الاجتماعي القائم بين النقابة والحكومة وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذا العقد الذي أصبح يمثل مرجعا بالنسبة للمنظمات الدولية والإقليمية، يقوم على ثلاث أسس رئيسية، هي تحقيق الانسجام بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي، البحث عن الحلول للنزاعات الإجتماعية وكذا التحكيم بين الخيارات الاقتصادية للدولة والمتطلبات الإجتماعية. كما ذكر المتحدث في السياق بالمكاسب المحققة في إطار الحوار الإجتماعي، والمتمثلة أساسا في الزيادات المطبقة مرتين منذ 2006 على الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيرا إلى أن لقاء الثلاثية القادم سيتناول مجموعة من الملفات ومنها ملف المنح العائلية، والتعاضديات علاوة على موضوع مراجعة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أما بخصوص تاريخ عقد اجتماع الثلاثية فهو مرهون حسب المتحدث باستكمال ال4 أو 5 ملفات التي سيتم تناولها أيضا في اللقاء والتي لا زال التفاوض حولها قائما بين الأطراف المعنية. وفي حين رحب بالمشاركة المعلنة والمرتقبة لمنتدى رؤساء المؤسسات في هذا الاجتماع، جدد السيد تلي التأكيد على أنه انطلاقا من حق الممارسة النقابية المكفول من قبل الدستور وقوانين الجمهورية فإن المركزية النقابية لا تعترض وجود نقابات مستقلة، خاصة وأنها تعتمد في عملها على استراتيجية الحوار. وفي تقييمه للوضع العام لمعيشة الجزائريين قدر النقابي بأن مستوى القدرة الشرائية للجزائريين جيد لولا طغيان المضاربة التي أفسدت الجو العام لمعيشة المواطنين.
