سارة.ب أكد عاشور تلي الأمين الوطني للإتحاد العام للعمال الجزائريين ، أمس، أن 45 قانونا خاصا بالقطاعات من أصل 60 قد تم تجسيدها فعليا و10 منها هي الآن في طريق الانتهاء، مما يعني بقاء 5 قوانين فقط غير مستكملة منها قانون التعليم العالي والحماية المدنية، وكذا سلك الأمن. من جهة أخرى وفيما يخص اتفاقات الفروع، فقد أعلن الأمين الوطني للإتحاد العام للعمال الجزائريين لدى نزوله ضيفا على حصة "سياسة" للقناة الإذاعية الثالثة عن استكمال اتفاقيات الفروع في قطاع الصحافة قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن أغلبية اتفاقيات الفروع قد تم معالجتها والانتهاء منها، مشيرا إلى عدم القلق من ذلك، باعتبار أن المحادثات جارية من قبل فدرالية الصحفيين مع الإدارات المعنية والوزارة الوصية. وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن أن نقابات القطاعات الخمس المتبقية أنهت صياغة الاتفاقيات القطاعية بصفة كبيرة، وشرعت في وضع بعض التصحيحات على الصيغة النهائية للاتفاقية الخاصة بكل قطاع، وهو ما سيسمح بغلق هذا الملف نهائيا وتمكين كافة العمال المعنيين بالزيادة في الأجور من الاستفادة من هذا الحق، وتخص الاتفاقيات الخمس المتبقية قطاعات الإعلام، الثقافة، التعليم العالي، التكوين المهني والشبيبة والرياضة. للإشارة فإن الحكومة والمركزية النقابية وتنظيمات أرباب العمل، قد وقّعت بداية شهر ماي الماضي على 84 اتفاقية فرعية خصت عشرين قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا، بمتوسط زيادة في أجور العمال تتراوح مابين 20 و23 بالمائة، يستفيد منها قرابة ثلاثة ملايين عامل في القطاع الاقتصادي العام والخاص، وعرفت المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات القطاعية تعثرا دام لعدة أشهر، واستدعى تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى الذي وجه تعليمات لكافة القطاعات خاصة مؤسسات تسيير المساهمات لمواكبة الإرادة السياسية للسلطات العمومية في تمكين عمال القطاع الاقتصادي من الزيادة في الأجور أسوة بعمال الوظيف العمومي.