فيما ينتظر صدور قانون السجل التجاري الجديد هذا الشهر

مخالفات ضد التجار الممتنعين عن العمل في الأعياد

أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن القانون المتعلق بالسجل التجاري الجديد سيصدر شهر ديسمبر الجاري، بعد أن وافق عليه الوزير الأول، مضيفا أنه يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة. وكشف الوزير من جهة أخرى بخصوص ظاهرة غلق المحلات خلال أيام العيد أن مرسوما تنفيذيا سيقدم مع نهاية السنة الجارية أمام الحكومة.
موضحا أن النص كان موجودا من قبل إلا أنه لم ير النور بسبب خلافات بين وزارة التجارة وبعض القطاعات.''لقد قدمنا اقتراحات منذ أن توليت حقيبة وزارة التجارة لتنظيم مهنة التجارة وإعطاء إمكانية للتجار بالاستفادة من عطلة سنوية خلال مدة يتم تحديدها بالتشاور بين التاجر المعني، السلطات المحلية، مديرية التجارة وممثلي هذه الحرفة'' يقول السيد بن بادة الذي حث على ضرورة وضع نظام مداومة لضمان بقاء التجار في خدمة المستهلك خلال الأعياد. وتوعد المتحدث المخالفين للقوانين بتسليط عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والسجن، كما لم يستبعد من جهة أخرى وضع نظام تحفيزي لتشجيع التجار على العمل في المناسبات والأعياد.