عقوبات تصل إلى الحبس للتجار الذين يرفضون فتح محلاتهم أيام العيد كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن مشروع جديد لضبط وتنظيم النشاط التجاري خلال أيام الأعياد والمناسبات من خلال مرسوم تنفيذي سيقترح للنقاش قريبا، يتضمن كيفيات إلزام التجار بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة أيام الأعياد. وأوضح السيد بن بادة بأن مرسوما تنفيذيا في هذا الصدد سيعرض على مجلس الحكومة قبل متم الشهر الجاري يتضمن إجراءات اقترحها قطاعه، من خلال وضع نظام المداومة للعمل في المناسبات وفق برنامج سنوي محدد مسبقا، بالتشاور بين أهل المهنة والمجموعات المحلية وإدارة التجارة والمهنيين، وقال بأنه في حال رفض أي تاجر الانصياع فسيعرض نفسه لغرامات مالية وإجراءات عقابية تصل حد تعليق السجل التجاري وحتى الحبس مؤكدا أن هذا النص سيحدد بدقة جميع النشاطات الواجب ممارستها خلال أيام الأعياد قصد تمكين المواطنين من تجاوز النقص الفادح في الخدمات التجارية وعن مسألة تقاذف المسؤولية بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة بخصوص مسألة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الأعياد والمناسبات الدينية قال الوزير بأنه تم توجيه تعليمة لوقف تحميل المسؤوليات بين الوزارتين وعقد اجتماع تنسيقي بين القطاعين، للتأكيد أن المسؤولية مشتركة بالنسبة لموضوع الأسعار. وذكر أن الأمر فيه إشكالية كبيرة باعتبار أن الأسواق تخضع للعرض والطلب، مشيرا إلى أنه أمام الوضعيات التي تمس بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، قام بتقديم مقترحات في جويلية الماضي، تتعلق بإدخال تعديلات جديدة تسمح للحكومة بالتحرك، لمواجهة الظاهرة عن طريق تحديد وتسقيف الأسعار والمصادقة عليها كما أشار إلى تنصيب مجموعة عمل قال أنها تنكب حاليا على إصدار مرسوم أو مرسومين تنفيذيين من أجل تحديد المنتوجات التي تخضع للتسقيف وإيجاد آليات تحقيق ذلك، وقال أنه يتوقع أن يصدر ذلك في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، أي قبل شهر رمضان للسنة المقبلة. من جهة أخرى أوضح الوزير في حديث أدلى به لموقع كل شيء عن الجزائر، أن الهدف الأساسي من إعادة النظر في إجراءات منح السجل هو تقييم النشاط التجاري، باعتبار وثيقة السجل التجاري " حساسة " وأن مالكي هذه الوثيقة يمتلكون قوة قانونية، مما يمكنهم من التحايل والغش، مرجعا المصدر الأساسي للكثير من عمليات الغش كالتهرب الضريبي و الاحتيال بالنوعية، إلى عدم تحكم الإدارة في صيرورة السجلات التجارية، وهي الوثيقة الوحيدة التي تسلم مدى الحياة فلا يمكن شطبه إلا بقرار من صاحبه أو بقرار قضائي مما يؤدي إلى تكبيل يد الإدارة واعترف بن بادة بأن ثمة مشاكل تواجه مصالحة تتعلق بالسجل التجاري، من بينها صعوبة التعرف على عنوان التجار في حال تغيير المحل في حالة كراء، واستعمال سجلات أشخاص مرضى أو مجانين أو كبار السن، لفتح محلات تجارية خاصة في نشاط الاستيراد والتصدير لأنه فيه ربح كبيروذكر في هذا الصدد بأن القرار الوزاري الخاص بتجديد السجل التجاري سيصدر خلال شهر ديسمبر الجاري على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن هذا القرار تمت الموافقة عليه من طرف الوزير الأول وأنه يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لاستيفاء الجانب الشكلي، مبرزا أن مدة تجديد السجل التجاري تتم كل عامين، وأن القرار يمس كبداية نشاط استيراد السلع للبيع على الحالة وعددهم 25 ألف، وتجار الجملة 75 ألف وتجار التجزئة الأجانب، وعددهم حوالي 1700 تاجر. وعن تقييمه لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قال أن الاتحاد هو المستفيد منه وأن الجزائر قد أضاعت، قرابة 2 مليار دولار من عائدات الجمارك، "فبعد أن كنا نعتقد أننا سنصدر منتوجات أكثر إلى الفضاء الأوروبي فإن الأمر لم يحدث" على حد تعبيره. وأشار إلى أن الكثير من المنتوجات الأساسية لاقت صعوبات، أهمها منتوج الأسمدة لشركة جزائرية الاسبانية "فرتيال"كما أن هناك العديد من الحواجز التقنية رغم الاتفاق في المشاركة بالتعريف بالحواجز الجمركية. وأضاف بأنه ولهذا طلبنا وقفة تقيمية وقدمنا ملف تقني في شهر سبتمبر الماضي، في إطار المادة 11 أو المادة 9 لمراجعة برنامج تفكيك التعريفة الجمركية، وستكون جولة أخرى من المفاوضات في 12 و13 من شهر ديسمبر الجاري مع الإتحاد الأوروبي، حول الموضوع خاصة مع العلم أن التفكيك تم إيقافه في 1 سبتمبر.
