استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 8002 في جلسة ترأسها رئيس اللجنة السيد محمد كناي. وأوضح بيان للمجلس أن السيد خذري تناول بالتفصيل ''توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لهذه السنة المالية وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين النفقات والإيرادات، كما تطرق إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات''. كما تطرق ممثل الحكومة الذي استعرض بشكل خاص تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان بغرفتيه بموجب قانون المالية لسنة 8002 إلى ''نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة''، مشيرا إلى ''مختلف المشاريع التي شرع في الانطلاق فيها''. ووفقا للمصدر فقد لفت الوزير إلى ''الظروف العامة للتجهيزات العمومية وكذا الآليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام''، مستعرضا بالمناسبة ذاتها ''التقرير التفسيري الذي أعده مجلس المحاسبة بعد استشارته بخصوص ذات المشروع'' وذلك طبقا للأمر رقم 01-20 المتعلق بمجلس المحاسبة. وإذ ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون لكونه ''خطوة أساسية في مجال ممارسة الرقابة البرلمانية على صرف المال العام'' فقد تطرقوا في مناقشتهم لعرض ممثل الحكومة إلى ''تقييم برامج التنمية ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة ومعايير توزيع الاعتمادات على الولايات''. كما تركزت المناقشات كذلك على ''نسبة استهلاك رخص البرامج ومشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك وضرورة تقليص الصناديق الخاصة'' حسب البيان.
