حجز أزيد من 1.7 مليون قرص مهلوس في إن أمناس    مولوجي تتحادث بنيويورك مع نظيرتها الأردنية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    تصفيات مونديال لأقل من 17 سنة إناث: المنتخب الوطني يواصل التحضيرات لاستقبال بوتسوانا    كرة القدم : باتريس موتسيبي يهنئ وليد صادي بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للكاف    جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية: انطلاق أشغال الجمعية العامة ال22 بالجزائر    أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الساحلية والداخلية    حجز 7ر1 مليون قرص مهلوس بإن أمناس    بلمهدي: التصوف في الجزائر كان له الأثر الكبير في تحصين المجتمع    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال47 على التوالي    مسجد أبو المهاجر دينار بميلة : معلم أثري شاهد على تعاقب عديد الحضارات محل ترميم    لجنة تحقيق دولية : الكيان الصهيوني ارتكب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في سائر الأراضي المحتلة    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    زين الدين بوشعالة وعدلان فرقاني يبدعان في سهرة فنية بأوبرا الجزائر    إذاعة الجزائر الدولية تحتفي باليوم الوطني للثقافة الفلسطينية    كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    "سوسطارة" تواجه تيموشنت والبيّض تصطدم ب"الوفاق"    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أويحيى يدعو إلى تشجيع الاستثمار الخاص ويؤكد:‏
حماية الاقتصاد حتمية وطنية
نشر في المساء يوم 19 - 12 - 2010

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس أن الدولة عازمة على إنهاء الوضع الحالي للاقتصاد الوطني المبني على الاعتماد على الاستثمار العمومي فقط، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الى الوقوف إلى صف الحكومة في مسعى حماية الاقتصاد الوطني لأن الأمر يتعلق بالسيادة.
وكان السيد أويحيى قد قدم أمس لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة في جلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس تصور الجهاز التنفيذي لطريقة التعاطي مع الملفات الاقتصادية وبخاصة منها ملفات الاستثمار العمومي والخوصصة والتقليص من فاتورة الاستيراد.
وفي موضوع الاستثمارات العمومية، أشار الوزير الأول إلى أن الدولة لا يمكن لها أن تستمر في المستقبل في تخصيص 3 آلاف أو 4 آلاف مليار دينار سنويا للاستثمار العمومي، في تلميح واضح إلى أن الحكومة قد تلجأ الى مراجعة حجم الاستثمارات العمومية بعد انتهاء البرنامج الخماسي القادم. وفي هذا السياق قال السيد أويحيى وبصريح العبارة ''من يعتقد أننا سنواصل تخصيص تلك المبالغ الضخمة للاستثمار العمومي فهو واهم''، ودعا كافة المتدخلين في الاقتصاد الى بذل المزيد من الجهود لمضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي في تحقيق نمو قوي ومستمر.
وجاء حديث السيد أويحيى عن الاستثمارات العمومية في سياق ذكره لكافة العمليات المنفذة من طرف الدولة قبل عشر سنوات والتي سمحت بالتخلص من المديونية الخارجية ومكنت البلاد من امتلاك رصيد مالي مريح من العملة الصعبة عبّد لها الطريق من أجل إطلاق برامج استثمارية واسعة شملت كافة القطاعات.
كما اعتبر الوزير الأول النمو الايجابي المسجل خارج المحروقات ''هشا'' لأنه ممول بنفقات عمومية وقد تتقلص تلك النفقات في المستقبل وهو ما قد يؤثر مباشرة على الاستقرار العام للبلاد.
وواصل الحديث عن ''سلبيات'' الاعتماد على الإنفاق العمومي دون بلوغ اقتصاد محركه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الإنتاجية، وذكر أن الإنفاق العمومي الهام للاستثمار ساهم في ترقية التنمية البشرية وتحسين ظروف معيشة المواطنين بشكل كبير وسمح باستحداث مناصب شغل، مما أدى الى ارتفاع مداخيل الفرد، لكن هذا التحسن لم ينعكس على الإنتاج المحلي بل استفادت منه اقتصاديات الدول الأخرى وهو ما يؤكده حجم الواردات من السلع والخدمات التي بلغت قيمتها حوالي 50 مليار دولار سنة .2008
ويرى الوزير الأول انه لولا تدخل الحكومة من خلال الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لتجاوزت فاتورة الاستيراد مستويات قياسية، وهو أمر يتعارض تماما مع رصيد احتياطي الصرف الواجب توظيفه للنهوض بالاقتصاد الوطني، ووجه في هذا الإطار رسائل الى شركات الاستيراد والمتدخلين في الاقتصاد الوطني وقال ''ليس هناك رابح او خاسر بل كلنا رابحون او خاسرون... يجب أن تتحرك الضمائر'' متسائلا هل من المعقول توظيف احتياطي الصرف في الاستهلاك بدل خلق اقتصاد منتج''.
وأوضح السيد اويحيى أن فاتورة الاستيراد وجهت كلها نحو استيراد بعض المواد غير الأساسية منها ''الحلويات والملابس ولا نقول الحليب والقمح... وعندما نرى هذا يحدث نخجل من أنفسنا ونقول ان المنتوج الوطني لم تعد له أية قيمة''.
وشدد على ضرورة ان نتسلح بالروح الوطنية من اجل قلب مثل هذه المعطيات التي لا تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني وقدم مثالا بدولة اليابان دون ان يذكرها بالاسم وقال إنها رغم تفتحها على الاقتصاد الأمريكي إلا ان مواطنيها لا يقتنون أبدا السيارات الأمريكية بل يفضلون الإنتاج المحلي.
وأكد السيد أويحيى أن حماية الاقتصاد الوطني يمثل مصدر السيادة الوطنية وأن الاستقلال هو مهمة الجميع ويجب العمل معا لتحقيق ذلك، وأن المعركة الحالية التي تخوضها الجزائر هي معركة المستقبل، مضيفا ''أن احتياطات الصرف المريحة تتركنا لا نركع للآخرين، لكن ذلك لا يجب ان يؤدي بنا الى التكاسل وعدم المثابرة في العمل لبعث اقتصاد خارج المحروقات''.
وأشار السيد أويحيى الى ضرورة توجيه الجهود نحو النهوض بالقطاع الصناعي الذي لم يعد يمثل سوى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعدما كان يساهم ب26 بالمائة من هذا الناتج وأوضح أن هذا الواقع ليس قدرا محتوما بل بالامكان رفعه بربح رهان عجلة الصناعة.
وأكد في هذا السياق بأن الحكومة ستواصل برنامج الخوصصة الذي تستفيد منه المؤسسة الوطنية الخاصة دون غيرها، وستكون هناك مرافقة عمومية لكافة المؤسسات بغرض مساعدتها في دخول أجواء المنافسة.
وانتقد في هذا السياق بطء الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم النداءات الموجهة من طرف الحكومة، وأوضح أن الجزائر من خلال الاستثمارات الأجنبية لا تسعى الى تحسين ميزان مدفوعاتها بقدر ما تتطلع الى المساهمات الخارجية في إطار الشراكة من اجل تلبية حاجاتها من التكنولوجيا والمعرفة.
وجزم الوزير الأول بأن الجزائر من خلال إقحام اقتصادها في الاقتصاد والمنافسة العالميين لم ولن تتحول الى مجرد دكان لمنتجات دول أخرى، وانتقد في هذا السياق الأصوات الوطنية وبخاصة بعض وسائل الإعلام التي تقف عن غير قصد في صف بعض التكتلات الإقليمية (الاتحاد الأوروبي) في موضوع تعليق الجزائر لقائمة المواد المصنعة التي يتم تجميد إعفائها من تفكيك التعريفة الجمركية. وقال موجها كلامه لهؤلاء ''نريد أن نتفاوض بكل أوراقنا ولا نريد أن تضعفوا موقعنا''.
وعلى صعيد آخر، تطرق السيد أويحيى أمام أعضاء مجلس الأمة الى التحفيزات التي تمنحها الدولة لفائدة المؤسسات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها وأكد أن تلك الامتيازات لا تضاهيها أية امتيازات أخرى في أية دولة كانت.
سنواصل دعم قطاع السكن
ومن جانب آخر، أكد الوزير الأول أن الحكومة عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة مليوني سكن جديد ستسلم منها 1,2 مليون وحدة سكنية في نهاية .2014
وأشار الى أنه بحلول 2014 ستكون 800 ألف وحدة سكنية أخرى في طور الانجاز، مؤكدا حرص الحكومة أكثر على استصلاح العمران بفضل رصيد مالي مضاعف قدر ب150 مليار دينار للمرحلة الخماسية الجارية.
وأوضح السيد اويحيى أن جهد الحكومة سيستمر أيضا في مجال القضاء على المساكن القصديرية، حيث برمجت 400 ألف وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات كما برمج 500 ألف سكن اجتماعي على مدى الخمس سنوات المقبلة، الى جانب دعم بناء 700 ألف سكن ريفي.
وعبر عن ارتياح الحكومة بخصوص أزمة السكن قائلا ''نسجل تخفيفا من حدة أزمة السكن بعد تسليم مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة وهي في الواقع قرابة مليوني سكن التي أنجزت خلال العشرية كلها''. وأكد من جانب آخر أن الحكومة من خلال هذا المسعى تتوخى ثلاثة أهداف كبرى على مدى الخمس سنوات المقبلة تتعلق برفع نمو القطاع الفلاحي وتحسين أداء القطاع الصناعي وتقليص نسبة البطالة. وأوضح بهذا الشأن أن الأمر يتعلق برفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي الى 8 بالمائة سنويا وبرفع حصة الصناعة من 5 بالمائة حاليا الى حوالي 10 بالمائة من القيمة المضافة التي يتم تحقيقها سنويا، وبمواصلة تقليص نسبة البطالة الى اقل بكثير من 10 بالمائة. ودعا الوزير الأول في ختام عرضه كل القوى السياسية والاجتماعية الى تأييد ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة، باعتبار أن هذا الدعم هو الكفيل بتحقيق الأهداف المتوخاة.
وشدد على ضرورة أن يتم هذا الدعم بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.