توقع أمس احمد اويحيى ان تعرف نسبة النمو خارج قطاع المحروقات استقرارا في حدود نسبة 6 بالمائة في سنة 2009 وحذر من ارتفاع تكلفة الواردات التي ستقفز نهاية السنة الجارية الى سقف 35 مليار دولار، معتبرا ان الازمة المالية العالمية شكلت للجزائر انذارا وصفه بالمحمود كي تعجل في تبني عملية بناء اقتصاد وطني منتج، واعطاء الاهمية لمواصلة مكافحة الفساد والتبذير. قال الوزير الاول احمد اويحيى خلال عرضه مشروع مخطط عمل الحكومة ان التنمية الاقتصادية القوية التي عرفتها الجزائر ليست فقط مردها للمداخيل التي درها قطاع المحروقات على اعتبار كما اشار الوزير الاول ان قطاع المحروقات في الجزائر شهد خلال الثلاث سنوات الفارطة تراجعا وتقلصت المداخيل خاصة بعد كارثة سكيكدة. وتوقع الوزير الاول ان تستقر نسبة النمو خارج قطاع المحروقات في سنة 2009 وبالرغم من عصف الازمة المالية في حدود 6٪. وجدد اويحيى التأكيد على ان الجزائر بامكانها مواصلة مجهوداتها التنموية دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية على اعتبار ان احتياطات الصرف الحالية والبالغة نحو 138 مليار دولار نهاية الشهر المنصرم قادرة على التكفل بجميع الواردات من الخارج، ونوه الرجل الاول في الحكومة بالاجراءات الشجاعة والتدابير الصائبة التي اتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة المديونية. وكشف الرجل الاول في الجهاز التنفيذي عن قدرة الجزائر على مواصلة تمويل البرنامج العمومي الهام للتنمية الجاري انجازه بالرغم من تأثر ميزانية الدولة بفعل انخفاض مداخيل الجباية البترولية. وشدد اويحي في نفس المقام على ضرورة استخلاص العبر والدروس من الازمة الاقتصادية الحالية التي قال انها تشكل انذارا من شأنه تحفيزنا على التحلي بالمزيد من الحذر مثلما اكد رئيس الجمهورية. بل يرى الوزير الاول انها ازمة تدفعنا من اجل تثمين المؤهلات الحقيقية للجزائر، حتى تضمن مداخيل خارجية متنوعة، والعمل على تقليص حجم فاتورة الاستيراد الذي وصفه بالمفرط من الخارج، واشترط ضرورة استحداث وخلق الثروة مع مكافحة تبذير الموارد العمومية. واعتبر الوزير الاول ان مسار اعادة البناء الوطني قد سجل اشواطا معتبرة خلال العشرية الحالية بفضل استتباب السلم والاستقرار المحقق، وبفضل - مثلما اشار - الى الالتزام الاداري والمثالي لرئيس الجمهورية انطلاقا من حرصه على الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري. ووقف الوزير الاول على جل المشاريع المجسدة وآثارها الايجابية على الاصلاحات وتحريك وتيرة التنمية انطلاقا من برنامج دعم الانعاش الاقتصادي الى جانب برنامج دعم النمو ثم البرنامج المخصص لمنطقة الجنوب ومنطقة الهضاب العليا. وقدر اويحيى حجم الاستثمار المحقق في الفترة الممتدة مابين 2004 و 2007 ببلوغه حدود 123 مليار دولار الى جانب تسجيل ارتفاع في الميزانية العمومية الى اكثر من 80 مليار دولار. وقدم اويحيى الحصيلة المحققة في معظم القطاعات وبلغة تفاؤلية تحدث عن مواصلة الجهود حيث تحدث عن تحقيق زيادة في منتوج الخضر والفواكه والارتفاع في عدد المواشي الى جانب النجاح في توسيع حجم المساحات الصالحة للزراعة وتأهيل اكثر من 110 الف مستثمرة فلاحية، اما بخصوص قطاع السياحة افاد انه تم انجاز اكثر من 230 مشروع سياحي من طرف متعاملين وطنيين خواص ملتزما بالانطلاق في انجاز العشرات من المشاريع الاخرى، وراهن في سياق متصل عما ستسفر عنه الاستراتيجية الصناعية. وكشفت الارقام التي قدمها الوزير الاول في عدة قطاعات تعني بالجبهة الاجتماعية ويتعلق الامر بقطاع الصحة والتعليم والتكوين المهني والتزود بالمياه والسكن لتحقيق نمو وقفزة نوعية حيث في قطاع السكن توقع ان يتم تسلم نهاية شهر مارس 2009 نحو 900 الف وحدة سكنية بينما تسلم مشروع المليون مسكن سيكون نهاية شهر سبتمبر 2009 . صرح الوزير الاول ان الحكومة وصلت الى قناعة تجنيد جميع الامكانيات المادية والبشرية قبل ان تدخل التقسيم الاداري الجديد للولايات حيز التنفيذ كي تتجنب اخطاء لجان التقسيم الاداري المجسد في سنة 1975 و 1984 وحتى تتفادى التأخر في عملية تأطير الولايات لمدة عقد او عقدين مثلما حدث في السابق . والتزم اويحيى الافراج عن قانون صرف الميزانية العمومية بعد الانتخابات الرئاسية الى جانب عدة مشاريع قانونية يتصدرها مشروع قانوني الولاية والبلدية. واقر السهر على تجسيد احكام الدستور المعدل مؤخرا ويتعلق الأمر بترقية كتابة التاريخ والتحضير لمراجعة القانون من اجل الارتقاء بمكانة المرأة ومواصلة معالجة جميع الملفات التي مازالت تنتظر التسوية في اطار ميثاق السلم والمصالحة. وتحدث الوزير الاول عن التحضير الجيد والدقيق للانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق توفير جميع الشروط الضرورية في ظل الشفافية واحترام سيادة الشعب ، وحسب اويحيى فان الاصلاحات الجارية في عدة قطاعات تتصدرها العدالة ستبقى مستمرة .
