دعت الجمعيات الوطنية للمعوقين بالجزائر الى تفعيل سياسة ادماج اجتماعي حقيقية لهذه الفئة بإعادة التفكير في بعض الاجراءات القانونية التي يتضمنها قانون المعوق بما يتماشى مع متطلبات الادماج في الحياة العملية. وتؤكد كل من المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين ومنتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين إضافة لجمعية ''الإرادة'' لرعاية الأشخاص فاقدي البصر في لقاء مع ''المساء'' على وجوب مراجعة التعليمة رقم 1570 المؤرخة في 23 ماي 2009 الخاصة بتنقل الأشخاص المعوقين التي تشترط حصول المعوق أو المكفوف على سند النقل الذي يجبره على تحديد الحاجة للتنقل. واعتبرت التشكيلات النقابية الحصول على هذا السند عائقا بالنسبة للمعوقين خاصة بالنظر لبعد مكاتب الشؤون الاجتماعية عن مقر الاقامة، الى جانب كونه تقييدا لحرية هذه الفئة الاجتماعية لاسيما في حالة السفر البعيد. وبخصوص التنقل، شددت هذه الهيئات على ضرورة الالتزام باحترام ما كرّسه القانون الوزاري 02 / 09 المؤرخ في 2002 خاصة ما تعلق بمجانية التنقل للمكفوفين ومرافقيهم، موضحة أن تطبيق هذا الامتياز يتماشى والمكانة الاجتماعية الخاصة التي تتمتع بها فئة المكفوفين. ومن جهة أخرى، دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين السيد محمد لحواني إلى اعتماد سياسات رشيدة من قبل الجهات المعنية قصد الاهتمام أكثر بفئة المكفوفين وترقية مكانتهم في المجتمع، ملحّا على وجوب مراعاة الانشغالات التي تعاني منها هذه الفئة ضمن السياسات والمشاريع المحلية. وقال المتحدث ''أن منظمته تعمل جاهدة على تغيير نظرة المجتمع الى المعوق على أنه انسان مستضعف لا يمكنه الاندماج في المجتمع وهذا من خلال تشجيع هذه الشريحة الاجتماعية على التمدرس والتكوين واقتحام عالم الشغل''. كما ندد السيد لحواني بالعراقيل البيروقراطية التي يصطدم بها المكفوفون خاصة فيما يتعلق بمسابقات التوظيف، مشيرا إلى نقص كبير في مناصب التشغيل مقارنة بالعدد الإجمالي للفئة المقدر ب120 ألف مكفوف على المستوى الوطني. وفي سياق آخر، توقف رئيس جمعية ''الارادة'' لرعاية الأشخاص فاقدي البصر عند النقص الكبير المسجل في الهياكل القاعدية والمدارس المتخصصة للمكفوفين الصغار من حالة الولادة الى سن التمدرس، مشيرا الى أهمية تأطير هذه الشريحة بطاقم طبي نفسي واجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع المجتمع. ومن جهته، استعرض رئيس منتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين السيد عمر لافي جملة المشاكل والعراقيل الاجتماعية والبيداغوجية التي تعرقل مسيرة الجامعيين المكفوفين كصعوبة التأقلم مع ظروف التمدرس أمام نقص التعامل بتقنية ''البراي'' الى جانب غياب معاهد متخصصة في التكوين بهذه التقنية. إضافة لصعوبة إجراء الامتحانات في ظل اشتراط كاتب خاص للمكفوف.