تظاهر الآلاف، أمس، في قلب العاصمة تونس في أكبر مسيرة احتجاجية رافضة لحكومة محمد الغنوشي أكدت شعاراتهم المرفوعة أنهم يخشون إجهاض ثورتهم على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والتي لا يريدون أن تتوقف في منتصف الطريق. وقال أحد المتظاهرين الذين حلوا بالعاصمة منذ فجر أمس ضمن ما أطلقوا عليه ''قافلة الحرية'' التي تجمهرت أمام مقر وزارة الداخلية أن الشعب جاء إلى تونس من أجل الإطاحة بالحكومة رافعين صورة محمد البوعزيزي الشاب الجامعي الذي أحرق نفسه في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد وكان ذلك بمثابة شرارة أولى لأكبر ثورة شعبية انتهت في وقت قياسي إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. قبل أن يسير المتظاهرون باتجاه قصر القصبة، حيث يوجد مقر الحكومة التونسية رغم الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تمت إقامتها في محيط البناية لمنع وصول المتظاهرين إليها والحيلولة دون اقتحامها. ووصل المتظاهرون على متن حافلات وسيارات حاملين الأعلام الوطنية واللافتات وشعاراتهم المطلبية لتنحية وإبعاد رموز الحكومة القديمة الذين يتهمونهم بالتشبث بالسلطة والتمسك بالحكم ودعوا إلى تعيين وتنصيب مسؤولين جدد لا يمتون بصلة للنظام القديم. ولم يشفع للغنوشي تعهده بالتخلي عن كل نشاط سياسي بمجرد تنظيم الانتخابات العامة في البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية خلال الستة أشهر القادمة، حيث أصر المواطنون على الخروج يوميا إلى الشوارع للمطالبة بإحداث القطيعة النهائية مع رموز النظام السابق بمن فيهم الوزير الأول الحالي. ويصر الشعب التونسي بمختلف أطيافه وشرائحه منذ فرار الرئيس السابق على انسحاب محمد الغنوشي وبقايا وزرائه لتمكين كل أحزاب المعارضة من تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بتحضير المواعيد الانتخابية لما بعد المرحلة الانتقالية. وينتظر في ظل هذه الأجواء أن تدخل المؤسسات التربوية التونسية بداية من اليوم في إضراب شامل ومفتوح تلبية لنداء نقابة التربية الرامية إلى الإطاحة بالحكومة رغم نداءات وزير التربية بالعدول عن هذا القرار ''الانتحاري''. وتصر مختلف الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهني في تونس على التأكيد أنه كان يتعين على الغنوشي ومن وجهة نظر أخلاقية أن يستقيل كونه حكم البلاد طيلة إحدى عشرة سنة في ظل النظام المطاح به وكذا وزراء هذه الحكومة الذين تم الاحتفاظ بهم في الحكومة محل الجدل. ويرى الملاحظون أن حكومة الغنوشي لن تصمد لأيام أمام أمواج المتظاهرين الذين ينتظر أن يصلوا العاصمة التونسية من مختلف المناطق الداخلية والذين هموا بقسط كبير في تسريع عملية فرار الرئيس بن علي وعائلته وأقرب المقربين من سلطته. ويبدو أن أحزاب المعارضة التونسية التي عاد قادتها من المنافي القسرية وجدوا أنفسهم مطالبين بتكييف مواقفهم مع سقف المطالب التي يضعها الشعب التونسي وأصبحوا هم كذلك يطالبون برحيل كل ما يرمز لنظام بن علي بدءا بالحكومة والحزب وكل الهيئات والشخصيات التي خدمت واستفادت من هذا النظام. وطالب منصف المرزوقي زعيم حزب ''المؤتمر من أجل الجمهورية'' اليساري العلماني في هذا الشأن باختيار شخصية وطنية ''مستقلة وذات مصداقية'' لتولي مهمة تشكيل حكومة تمثل كل الأطياف السياسية والحساسيات الفكرية حفاظا على مكتسبات ''الثورة الشعبية''. وهو الموقف الذي عبر عنه حزب ''حركة الديمقراطيين الاشتراكيين'' الذي عبر عن رفضه لكل أشكال ''الانقلاب على مكاسب الثورة الشعبية'' من طرف رموز النظام السابق، داعيا الجهات القضائية والحقوقية إلى محاكمة هذه الرموز بسبب ''ما ارتكبته من جرائم''. إلا أن نجيب الشابي مؤسس الحزب ''الديمقراطي التقدمي'' المعارض الذي أوكلت له مهمة الإشراف على حقيبة وزارة الشؤون المحلية جدد موقفه الداعم لحكومة الغنوشي وقال إنها قادرة على الصمود أمام الوضع المتوتر في البلاد وتحقيق النجاح بقناعة أنها تضم كافة أطياف الشعب التونسي من أعضاء الحزب الحاكم السابق وبعض الشخصيات المستقلة إلى جانب بعض أعضاء المعارضة بما يوفر لها كل فرص النجاح.