لم يفوت غالبية الجزائريين القرارات الهامة والمصيرية التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، وقد تباينت ردود فعل الشارع العاصمي بخصوص ما حمله المجلس الأخير من قرارات، غير أن الغالبية الساحقة أجمعت على إيجابية ما تم اتخاذه، لا سيما ما تعلق منها بالسكن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن، فيما لم يفهم الكثيرون باستثناء الطبقة السياسية ما سيحمله قرار رفع حالة الطوارئ باستثناء تأكيد عودة الأمن والاستقرار ببلادنا، أما عامة الناس فقد عبروا من خلال هذا الاستطلاع عن أملهم في أن تجسد قرارات الرئيس في أقرب الآجال. أياما قليلة بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والشارع الجزائري لا يزال يناقش القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس والتي لبت مطالب شريحة واسعة من المجتمع بل والأكثر إلحاحا على غرار السكن والشغل اللذين كانا الشرارة التي أخرجت العديد من الشباب إلى الاحتجاج في الشارع.. وأثنت غالبية كبيرة من السكان على ما تم اتخاذه على أن يجد طريقه نحو التجسيد في أقرب الآجال وهو ما تمناه كل من سألناهم. السكن والعمل يثلجان صدور الجزائريين وعلى عكس الطبقة السياسية التي ركزت في تصريحاتها وتعليقاتها على قرار رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ فإن باقي الشرائح الاجتماعية مثقفة كانت أو عادية رحبت بالإجراءات المتعلقة بتعجيل توزيع السكنات ومضاعفة الاستجابة للطلبات وهو ما لمسناه أمس بمقر بلدية حسين-داي حيث استغللنا تواجدنا بالمكان للوقوف على مدى تأثير ما جاء في نص بيان مجلس الوزراء الخاص بالسكن وما تأثير ذلك على المواطنين فوجدنا أن من سمع واطلع على نص البيان عبر نشرات الأخبار أو الصحافة المكتوبة قد سارع إلى مصالح السكن بالبلدية للاطلاع على ملفه على غرار السيد محمد ارزقي البالغ من العمر نحو 60 عاما والذي أكد أنه ما أن سمع بتعليمة الرئيس حول التعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية حتى وجد نفسه أمام البلدية للاستفسار عن طلبه الذي مر على إيداعه أزيد من 20 عاما، مضيفا أنه ''جميل أن نسمع هذه القرارات لكن الأجمل هو الإسراع في تطبيقها.. ومتى سيتم تطبيقها؟ -يضيف محدثنا- لأن مصالح البلدية لا تستقبل الملفات كما أن معظم ملفاتنا التي أودعناها منذ سنوات لم تعد موجودة. وبحسب رئيس مصلحة السكن ببلدية حسين-داي فإن معظم الوافدين صبيحة أمس على المصلحة حركتهم توصيات رئيس الجمهورية وهو ما يعكس الصدى الذي تركته قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي بعثت الأمل من جديد في نفوس طالبي السكن بالخصوص بعد أن تقطعت بهم السبل وفقدوا الأمل في الظفر بمسكن لائق خصوصا بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مؤخرا وما تبعها من قرارات تجميد عمليات التوزيع إلى حين.. من جهته ثمن السيد ''بورنان''، وهو ممتحن رخص السياقة وإطار بوزارة النقل جميع الإجراءات التي خلص إليها مجلس الوزراء غير أنه حبذا -يضيف محدثنا- لو يأمر الرئيس بمراجعة قانون المرور الذي خرب بيوت العديد من العائلات بسبب سحب الرخص الذي أضر بالعديد من المواطنين وبحسبه فإن تغيير القانون أو تعديله من بين مطالب المواطنين والتخفيف من إجراءات القوانين الردعية خاصة ما تعلق بسحب الرخصة سيريح شريحة هامة من المواطنين ونأمل أن يقدم الرئيس على مراجعته.. المطالبة باستحداث مناصب الشغل بالإضافة إلى السعي للمحافظة على القدرة الشرائية وتوسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية، كان لها أيضا أثر ايجابي على العائلات محدودة الدخل والفئة المتقاعدة وحتى الميسورة الحال والتي رأت في استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك استمرارا لحياتهم ومعيشتهم وهو حال عمي موسى عون حراسة ببلدية الحراش، والذي أوضح أنه إن لم يحمنا الرئيس فلا طاقة لنا بتحمل هذه المعيشة وهو ما أكده مسير بمستشفى القبة ومختص في الطب العام. مشيرا إلى أن كل المشاكل التي يعيشها مجتمعنا نابعة من عدم تمكن العديد من المواطنين من ضمان استقرار اجتماعي ومعيشي لائق، الأمر الذي جعل الكل يعيش حالة قلق متواصل ومستمر وسبب أزمات نفسية ومرضية للعديد منهم وعموما فما أقدم عليه الرئيس هو حل شبه كامل للأزمة التي يتخبط فيها المجتمع لكن تطبيق كل هذه القرارات في الميدان يتطلب رجالا أكفاء ومتابعة حثيثة. مدير إكمالية رمضان الحنفي ببلدية بلوزداد السيد ''دحو.ل'' اعتبر الإجراءات الجديدة خطوة مهمة كان من الممكن أن تأتي بعد شهور غير أن الرئيس استبق الأحداث وقطع الطريق أمام العابثين ومستغلي الأزمات ممن يحبذون الاصطياد في المياه العكرة وإلحاق بلادنا بركب البلدان التي انقلبت فيها الأوضاع رأسا على عقب ولعل هذه الخطوة الذكية والجريئة من الرئيس ستلجم أفواه الكثيرين من داخل وخارج الوطن. الاستقرار ضروري وجهل بحالة الطوارئ وللأمانة الإعلامية فإن من بين من سألناهم من لم يطلع أو يسمع بالتعليمات والإجراءات الجديدة مكتفين بالتفاؤل الكبير المسجل بالشارع الذي أصبح حديثه مركزا على ما بعد الإجراءات وكم من الوقت يجب انتظاره حتى تدخل حيز التنفيذ ويلمس المواطن إيجابياتها بشكل مباشر ومحسوس، أما عن حالة الطوارئ فكثيرون هم أولئك الذين لا يعرفون عنها شيئا وما الجديد في رفعها أو الإبقاء عليها وإن كانت تعني لدى الطبقة السياسية الحرية ورفع القيود عن المسيرات والممارسة السياسية فإن ذلك لم يرح العديد من المواطنين وأغلبهم من أصحاب المحلات والذين أكدوا رفضهم لاستئناف المسيرات بالعاصمة فهي بالنسبة لهم ''تكسار الرأس'' بعد أن أصبح تنظيم المسيرات ببلادنا مرادفا للفوضى. ويضيف البعض أنه وإن كان قرار رفع حالة الطوارئ تأكيدا على استتباب الأمن في بلادنا فلا بأس في ذلك أما إن كان خطوة للتنفيس عن المكبوتات من خلال فتح النشاط السياسي والسماح بتنظيم المسيرات السلمية وقطع الطريق أمام المتحججين بحالة الطوارئ في بلادنا فهو كذلك أمر مقبول لكن أن يستغل هذا الإجراء لنشر الفوضى في بلادنا بعد سنوات من المعاناة الطويلة فهذا ما لا يتقبله أي عاقل حسب السيد بوشوشة أستاذ بجامعة بن يوسف بن خدة بالجزائر.
