بإعلان الرئيس بوتفليقة عن قرب رفع حالة الطوارئ يكون ملف معالجة الآثار السياسية للأزمة التي عصفت بالبلاد قد فتح بالفعل، ومن المنتظر أن تكون هذه الخطوة الهامة بداية تحول نحو مزيد من الانفتاح السياسي مع وضع قواعد متينة للعمل السياسي بما يمنع الانزلاق نحو وضعيات مماثلة لتلك التي عاشتها الجزائر قبل عقدين من الآن. منذ مجيئه إلى الحكم سنة 1999 التزم بوتفليقة بحل الأزمة نهائيا وبتجاوز آثارها، وقد عمد أولا إلى تفكيك الجانب الأمني من الأزمة بسياسة الوئام أولا وبميثاق السلم والمصالحة لاحقا، ورغم كل ما تحقق على المستوى الأمني من استقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية، ورغم إعادة بناء المؤسسات بالتدريج فإن المخاوف ظلت قائمة من إمكانية العودة مجددا إلى الوراء والسقوط في فخ الأزمة الأمنية والسياسية التي هزت أركان الدولة. وقد عبر بوتفليقة نفسه عن هذه المخاوف في كل الانتخابات التي جرت خلال العشرية الأخيرة، وعبّر عن قناعته بأن الوقت لم يحن بعد لرفع حالة الطوارئ ولفتح الإعلام السمعي البصري أمام الخواص وهي من أهم المطالب التي ترفعها المعارضة وبعض شرائح المجتمع من أجل إطلاق الحريات الفردية والجماعية. حالة الطوارئ التي بقيت سارية منذ إقرارها سنة 1992 لم تعد آثارها محسوسة من قبل المواطنين، وهي لم تعق النشاطات السياسية للأحزاب، وخلال سنة 2001 شهدت منطقة القبائل احتجاجات غير مسبوقة رافقتها أحداث عنف في بعض الحالات ولم تمنع حالة الطوارئ المواطنين من التعبير عن مواقفهم، بل إن مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة في تلك الفترة إلى غاية انحراف مسيرة 14 جوان 2001 إلى أعمال عنف وتخريب وما تبعها بعد ذلك من قرار لوزارة الداخلية بمنع السير في العاصمة، وهو القرار الذي تستند إليه السلطات العمومية اليوم لمنع أي حزب سياسي أو منظمة من السير في الشارع، ولم يخرق هذا الحظر إلا عندما خرج آلاف الجزائريين للتظاهر تضامنا مع سكان قطاع غزة عندما تعرضوا لمحرقة صهيونية في نهاية سنة 2008، غير أن مطلب رفع حالة الطوارئ ظل قائما طيلة السنوات الماضية، وقد بررته المعارضة بالقول إن الإبقاء على هذه الحالة يعيق الانفتاح السياسي الحقيقي، والهدف منه هو الإبقاء على حالة حصار للأحزاب السياسية، وأن عدم تأثير الوضع بشكل مرئي ومباشر على حريات الناس لن يمنع من اللجوء إلى التلويح بالطوارئ للجم المعارضة والتضييق على نشاطاتها. مهما يكن الجدل حول حالة الطوارئ وتداعياتها فإن رفعها لم يكن ضمن المطالب التي رفعها المحتجون في الخامس من جانفي الجاري عندما شهدت أغلبية ولايات الوطن مظاهرات تندد بارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومن هنا يبدو قرار رفع حالة الطوارئ الذي أعلن عنه الرئيس أول أمس في اجتماع مجلس الوزراء وكأنه استباق لمحاولات الاستغلال السياسي للاحتجاجات الأخيرة ومساعي الدعوة إلى النزول إلى الشارع تأسيا بما فعله الشعب التونسي ومن بعده الشعب المصري، وقد كان رفع حالة الطوارئ من ضمن المطالب الأساسية التي وضعها رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي عندما دعا إلى مسيرة شعبية بالعاصمة يوم 22 جانفي الماضي، كما ترفع التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير نفس المطلب وتدعو إلى مسيرة شعبية يوم 12 فيفري الجاري، ورغم وجود مطالب أخرى فإن رفع حالة الطوارئ يبقى المطلب الأساسي وهو مطلب يجمع شرائح واسعة من المجتمع على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية. إسقاط ورقة حالة الطوارئ هو جزء من مسعى أشمل لاحتواء كل أسباب التململ المحتمل، فقد جاء هذا القرار مرافقا لإجراءات أخرى تتعلق بالحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتوفير السكن وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الأحزاب والجمعيات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وهي إجراءات تغطي كل القضايا التي تريد المعارضة استعمالها لتحريك الشارع، وأكثر من هذا فإن الإجراءات التي يجري اتخاذها على مراحل قد تسمح بالدخول في مرحلة سياسية جديدة تتجاوب مع التطورات التي عرفها المجتمع خلال السنوات الأخيرة. المخاوف الأمنية التي ظلت تؤرق السلطات العمومية وتجعلها تتردد في رفع حالة الطوارئ ستتم معالجتها من خلال وضع قانون لمكافحة الإرهاب يوفر الآلية القانونية لمواجهة التحديات الأمنية بنفس الفاعلية، وهذا النص القانوني الذي كلفت الحكومة بإعداده قد يوسع هامش الحركة أمام الفاعلين السياسيين دون أن يمنح الإرهابيين أي منافذ للعودة إلى الساحة لتنفيذ جرائمهم، وهو ما يعني أننا أمام مسعى من جانب السلطة للتوفيق بين المتطلبات الأمنية والحاجة إلى مزيد من الانفتاح السياسي.
