رفع حالة الطوارئ قبل نهاية فيفري وقرارات هامة متعلقة بالسكن والشغل أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أمس بالجزائر العاصمة أن رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى الإعلان عن العديد من القرارات الهامة. وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع التنسيقي الذي تعقده أحزاب التحالف الرئاسي بمناسبة مرور الذكرى السابعة على تأسيسه، أشار السيد أويحيى إلى أن ''رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى الإعلان عن العديد من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الإدارة'' وغيرها. وشدد السيد أويحيى في هذا الإطار على ''ضرورة عدم إغفال الشرارة التي تمر عبر العالم العربي والإسلامي''. مؤكدا على وجوب تقديم حلول للمشاكل التي يعاني منها الشباب الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلف الحكومة خلال ترؤسه يوم 3 فيفري 2011 لاجتماع مجلس الوزراء بالشروع ''فورا'' في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال. وأدانت أحزاب التحالف التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر الداخلية. وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته أحزاب التحالف الرئاسي أن الكثير من الدول تنظر في المدة الأخيرة إلى ما يحدث في العالم العربي باعتباره مختبرات ''يريدون وضع لها نماذج للديمقراطية التي يرونها مناسبة لهم''. وأضاف السيد بلخادم أن هؤلاء ''يريدون من خلال الأساليب المستعملة من مجتمعاتنا أن تتخذ مواقف يسمونها ديمقراطية ولكن بازدواجية معايير''. ودعا السيد بلخادم الى ''توخي المزيد من الحذر فيما يأتينا من الخارج''. ومن جهته قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى ''عندما كنا نذبح في التسعينيات والبلاد تدمر لم نسمع صوت هؤلاء وكانت الجزائر في أسوإ الحالات فلا يجب أن ينتظروا منا الإصغاء إلى أوامرهم''، مؤكدا أن الجزائريين ''أحرار في بلدهم ولا يقبلون أن يملي عليهم احد أمرا''. ومن ناحيته أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أن الجزائر دفعت في التسعينيات ''فاتورة باهظة مسبقة'' وهي ''غير مستعدة ولن تدفع اليوم فاتورة إضافية يريدها بعض المزايدين''، مضيفا أنها ''تملك تجربتها في تسيير الأزمات''. وكانت أحزاب التحالف الرئاسي عقدت أمس اجتماعا تنسيقيا بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس التحالف تناول عددا من المحاور ذات الصلة بالوضع الراهن على المستويين الوطني والعربي. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي عرف حضور قادة الأحزاب الثلاثة للتحالف (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم) عددا من النقاط على رأسها دراسة المسيرات غير المرخصة ومناقشة الوضع السائد على الساحة الوطنية والدولية. وكان من المنتظر أن يفضي هذا الاجتماع الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة إلى ساعة متأخرة إلى تحرير بيان ختامي يتضمن جملة من المقترحات المتعلقة بمعالجة الانشغالات المطروحة من طرف الجبهة الاجتماعية والتي سترفع باسم التحالف إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.