سيتم الإعلان عن رفع حالة الطوارىء نهائيا يوم الثلاثاء القادم خلال اجتماع مجلس الوزراء بحيث سيستخلف قانون حالة الطوارىء بقانون جديد يسمح بمواصلة مكافحة الإرهاب دون أن يشكل أي إزعاج أو حرج للمواطن. وقد كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال على هامش زيارته أمس لولاية الشلف أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيعلن بالمناسبة عن إجراءات جديدة وهامة، مضيفا أن هذه الإجراءات التي تحمل الكثير من المفاجآت تستجيب لانشغالات الشباب والمجتمع في ما يخص الشغل والسكن والقدرة الشرائية وكذا الحريات. وللتذكير فإن رئيس الجمهورية أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم 3 فيفري الجاري عن رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال وكلف الحكومة بصياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني. وسبق للوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن أكد خلال اجتماع قادة أحزاب التحالف الرئاسي الأسبوع الماضي أن رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية شهر فيفري الجاري. وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمطالب الأحزاب برفع حالة الطوارئ والتكفل أكثر بانشغالات المجتمع في شتى المجالات. كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية دعا خلال مجلس الوزراء الأخير التلفزيون والإذاعة إلى تغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بإنصاف.