سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية ميلة خلال 2010 انخفاض عدد الجرائم بنسبة 27,5 بالمائة مقارنة بعام ,2009 حيث تمكنت مختلف وحدات من معالجة 1454 جريمة منها 88 جناية و1366 جنحة. وأوضحت الحصيلة التي كشفت عنها مجوعة الدرك الوطني بميلة مؤخرا، أن الجنايات والجنح ضد الاشخاص احتلت صدارة الجرائم المقترفة، حيث بلغ عددها 751 قضية، كما تم توقيف 1062 شخصا، تليها تلك المرتكبة ضد الممتلكات والتي قدرت ب 541 جريمة، وأخذت جرائم الضرب والجرح العمدي حيزا كبيرا من هذه الجرائم وذلك ب 191 جريمة من مجموع .751 أما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، فإن أكثرها شيوعا هي جرائم إتلاف أملاك الغير والتي بلغ عددها 79 من مجموع 541 جريمة. كما تصدت وحدات الدرك الوطني للجريمة المنظمة خلال عام 2010 وذلك بإحالة 176 شخصا على العدالة وتسجيل 96 قضية شملت جرائم المخدرات وتزوير النقود والسيارات. وبشأن جرائم المخدرات والأقراص المهلوسة عالجت الوحدات 66 قضية، منها 55 قضية خاصة بالكيف المعالج، حيث تم حجز 63,11 كلغ من المخدرات واثرها تم إيقاف 93 شخصا أودع 74 منهم الحبس الاحتياطي، مقابل 69 قضية سجلت في هذا المجال سنة .2009 أما في ميدان أمن الطرقات فقد بلغ عدد المخالفات 2079 مخالفة، كان لعدم تقديم السيارات الخاصة الى المراقبة التقنية الحصة الكبيرة من هذه المخالفات وذلك ب 1021 مخالفة.