في لقاء جمعه بالصحفيين مؤخرا، أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بإيليزي، المقدم جيلالي دوال، أنه تم تسجيل زيادة في نسبة الجريمة خلال العام الفارط 2007 على مستوى ولاية إيليزي مقارنة بعام 2006، وأن هذا لا يعود الى ارتفاع حجم الجريمة، بل الى زيادة نشاط الوحدات، ولدى عرضه للحصيلة السنوية لنشاط وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية إيليزي لعام 2007، أوضح المقدم دوال أن وحدات المجموعة عالجت فيما يتصل بالإجرام العادي 16 جناية و278 جنحة، وسجلت زيادة قدرها 128 جريمة مقارنة بعام 2006 بحيث تم تسجيل 166 جريمة، كما تم توقيف 402 شخص منهم امرأتان و31 قاصرا، وتم توقيف 179 منهم لمخالفة أنظمة الصرف حيث تم وضع 45 شخصا رهن الحبس الاحتياطي واطلاق سراح البقية البالغ عددهم 357 شخصا· وجاء في تقييم هذه الحصيلة ان عدد الجنايات والجنح ضد الأشخاص والممتلكات بلغت في السنة الفارطة 118، فيما بلغت في العام ما قبل الماضي 58 جريمة، ووصلت الجرائم المرتكبة ضد الممتكلات خلال العام الفارط 31 عام 2006، أما فيما يتصل بالجنح والجنايات ضد الآداب العامة فقد تم احصاء ثلاثة جرائم السنة الماضية واربعة في سنة 2006، ووصل عدد الجنح والجنايات ضد الأمن العمومي 13 في سنة 2007 ليبلغ عدد الجنح والجنايات ضد السلامة العمومية جريمة واحدة خلال عام 2007 مقابل اربعة جرائم تتعلق بتزوير الوثائق خلال 2007 والتي بلغت 05 في عام 2006. أما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة فقد تمكنت وحدات المجموعة ذاتها من معالجة 256 قضية خاصة بالهجرة غير الشرعية في السنة المنصرمة، اذ تم توقيف 2101 مهاجر غير شرعي وتم ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية وهذا بالتنسيق مع مصالح الأمن العمومي، وينتمي هؤلاء المهاجرون الى عدة جنسيات افريقية: من النيجر وبلغ عددهم 1383 مهاجرا غير شرعي، غانا 160، نيجيريا 276، مالي 186، غامبيا 12، ليبيريا 07، الطوغو 01، غينيا 04، البنين 04، ليبيا 07، بوركينا فاسو 28، سيراليون 06، الكونغو 02، المغرب 08 وساحل العاج 08 مهاجرين غير شرعيين أيضا· وفي سياق متصل، تم توقيف 56 جزائريا قاموا بمساعدة هؤلاء الأجانب الذين كانوا في وضعية غير قانونية على التنقل داخل التراب الوطني، وقدم هؤلاء الى العدالة وتم الحكم عليهم بأحكام تراوحت بين ثلاثة الى اربعة أشهر حبسا غير نافذ· وأشار المقدم جيلالي دوال خلال اللقاء، الى أنه فيما يتعلق بالمخدرات فقد تم خلال العام الماضي حجز 687·613 كلغ من الكيف المعالج تم اثرها توقيف 11 شخصا اودعوا الحبس الاحتياطي· أما فيما يتصل بالتهريب فقد تم تسجيل ومعالجة 63 قضية، حيث تمكنت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بإيليزي من حجز عدة اشياء منها 62 مركبة استعملت كوسيلة نقل و9308 خرطوشة سجائر من صنع اجنبي، وكذا 9910 لتر من البنزين العادي، إضافة الى 617 هاتف نقال و17888 قطعة مختلفة (مواد تجميل، البسة وقطع غيار السيارات)· وفيما يتعلق بأمن الطرقات، فقد اشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، إلى أن الوحدات سجلت 6603 مخالفة منها 820 جنحة و225 مخالفة و558 غرامة جزافية و237 مخالفة في اطار تنسيق النقل، وأنه تم تسجيل تخليص 533 غرامة جزافية فقط من اصل 5558 مرفوعة اي بنسبة 58،9 بالمائة·· كما اوضح انه تم تسجيل 96 حادثا منها 11 حادثا مميتا و74 حادثا جسمانيا و11 حادثا ماديا، وأدت هذه الحوادث الى مقتل 16 شخصا وجرح 187 آخر·· مؤكدا أن العنصر البشري او السائق يعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث، إذ أن الاسباب الحقيقية لوقوع حوادث المرور جاءت على النحو الآتي: السائقين ب55 حادثا، حالة السيارات ب30 حادثا وحالة الطرقات ب10 حوادث وأسباب اخرى بحادث واحد مضيفا أن المخالفات الأكثر ارتكابا من طرف مستعملي الطريق هي حالة المركبات، صعوبة استعمال مقاليد توجيه المركبة، الافراط في السرعة وعدم احترام المسافة الأمنية· وفي الإطار نفسه وقصد مكافحة هذه الظواهر وللحد منها، تم سحب 60 رخصة منها 25 بسبب عدم استعمال حزام الامن، 27 بسبب الجرح الخطأ و03 بسبب مخالفة اشارة قف ورخصتين تم سحبهما بسبب عدم وضع الإشارة الملائمة ورخصتين أيضا بسبب مخالفة اشارات المرور الإلزامية·