نظم قرابة 100 عون من مختلف مصالح المديرية العامة للحماية المدنية أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العالم للعمال الجزائريين لمطالبة الأمين العالم للنقابة السيد سيدي سعيد بالتدخل العاجل للاستجابة لثلاثة مطالب نقابية تخص دعوة الإدارة العامة للحماية المدنية لإلغاء كل المتابعات الإدارية والقضائية ضد عدد من النقابيين، والسهر على تعميم الحرية النقابية وسط العمال، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي. وحسب تصريح عضو بالمكتب الوطني المكلف بالتشريعات وعلاقات العمل السيد حرمل جمال ل''المساء'' فإن أعوان الحماية المدنية يتضامنون في هذه الوقفة مع زملاء من المهنة ممن تم طردهم من العمل أو تحويلهم إلى الولايات الداخلية، أو توقيفهم لمدة زمنية طويلة بسبب عملهم النقابي، حيث يحصي الأعوان العديد من زملائهم الذين لم يتحصلوا على أجورهم الشهرية منذ أكثر من ثلاث سنوات.وعن المطالب الرئيسية للمحتجين أشار المتحدث إلى أنها تخص حرية العمل النقابي بمختلف مصالح الحماية المدنية، فلا يعقل أن نجتمع في المقاهي للحديث على المشاكل المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى إلغاء كل المتابعات القضائية ضد زملائنا من النقابيين، وإعادة النظر في القانون الأساسي المنظم للمهنة، حيث وصفه العمال بقانون العقوبات كونه يضم أكثر من 22 مادة تخص العقوبات عوض تحسين ظروف العمال ورفع الأجور والعلاوات، علمنا أن القاعدة لم تشارك لا من قريب ولا من بعيد في إعداده وهو ما يعتبر مخالفا للقانون. من جهة أخرى بادر أعوان الحماية المدنية قبل تنظيم الوقفة الاحتجاجية إلى مراسلة كل من المدير العام للحماية المدنية والأمين العام للنقابة ووزير الداخلية لإعلامهم بمجموع الانشغالات وضرورة التدخل لحلها في أقرب وقت، لكن لم يتم الرد ولو على مراسلة واحدة وهو ما دفع المحتجين إلى تنظيم أول وقفة احتجاجية على أن تتواصل حركتهم الأسبوع القادم لغاية الاستجابة لمطالبهم. من جهته نزل المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري لمقر النقابة الوطنية لحث أعوان الحماية المدنية المحتجين على تغليب لغة الحوار، حيث اجتمع مع ممثلين عنهم لمناقشة المطالب المرفوعة ووعد بحلها في أقرب وقت، كما وعد المحتجين بالعدول عن قرار فصل الأعوان الغائبين عن مناصب عملهم خلال يوم الاحتجاج.
