أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أول أمس الخميس، أن تشغيل أنبوب الغاز ميدغاز الذي يربط مباشرة الجزائربإسبانيا سيتم خلال شهر أفريل المقبل. وصرّح الوزير للصحافة عقب جلسة فتح أظرفة منح كتل لاستكشاف المحروقات أن ''تشغيل أنبوب الغاز ''ميدغاز'' سينطلق خلال شهر أفريل المقبل مع إمداد كميات من الغاز الطبيعي''. وقبيل ذلك كان ممثل المجمع الإسباني ''سيبسا'' الذي تحصلت شركته على كتلة استكشاف في إطار هذه المناقصة قد أشار إلى أن ''المشروع سيدخل الخدمة يوم الفاتح أفريل .''2011 ويملك المجمع الجزائري ''سوناطراك'' أعلى نسبة من الأسهم في شركة ''ميدغاز'' 36 بالمائة فيما تملك شركتا ''أيبردرولا'' و''سيبسا'' (إسبانيا) 20 بالمائة لكل واحدة منهما. وتقدر حصة مؤسستي أنديسا (إسبانيا) و''جي دي أف-سويس'' (فرنسا) ب12 بالمائة لكل واحدة منهما. وسيربط ''ميدغاز'' بين الجزائر (بني صاف) وإسبانيا (ألميريا) وسينقل سنويا 8 ملايير متر مكعب في حين ستقدر طاقته الإجمالية ب11,4 مليار متر مكعب. وقدرت كلفة أنبوب نقل الغاز ''ميدغاز'' الذي يبلغ طوله حوالي 050,1 كلم منها 550 كلم على التراب الجزائري زهاء مليار أورو. وكان الشركاء في ''ميدغاز'' قد شرعوا يوم الفاتح مارس في ضخ الغاز عبر الأنبوب بنجاح مع الفتح الرمزي لصمامة أنبوب نقل الغاز. وفي سياق آخر وبخصوص تأثير الأوضاع الأمنية في ليبيا على نشاط سوناطراك، أكد وزير الطاقة والمناجم أن الشركة ستستأنف نشاطها بليبيا المعلق حاليا فور تحسن الوضع بهذا البلد. وقال في هذا الصدد ''لدينا استثمارات في ليبيا سنواصلها''. وأضاف الوزير ''هناك عدة شركات مختصة في الخدمات البترولية غادرت ليبيا ولكن ستعود فور تهدئة الوضع''. وكانت سوناطراك قد أعلنت في مطلع مارس عن ترحيل حوالي 80 عاملا للشركة الوطنية لأشغال الآبار والمؤسسة الوطنية لأشغال الجيوفيزياء العاملين لصالح الشركة البترولية الدولية المتخصصة في التنقيب والإنتاج (سيباكس). وتعمل شركة ''سيباكس'' في حقلين للتنقيب يقعان في غدامس قرب الحدود الجزائرية. ومن جهة أخرى سجل الوزير أن السوق العالمية للبترول ممونة بالقدر الكافي مستبعدا عقد اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول خلال هذا الشهر لبحث عرض الخام. وبخصوص إضراب عمال سوناطراك بحاسي الرمل أكد الوزير أن ''أغلبية مطالبهم شرعية وستتكفل بها سوناطراك''. ومن بين مطالب عمال أكبر حقل غازي في البلد يذكر الزيادة في الأجور ومراجعة المنح وتعويضات الضرر والمنطقة.