موّلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ شهر جانفي الماضي نحو 3000 مشروع لإنجاز مؤسسة مصغرة من قبل الشباب وذلك ضمن 60 ألف طلب تلقتها خلال هذه الفترة، بينما وافقت البنوك والمؤسسات المالية على 15 ألف مشروع آخر، ولم تتجاوز نسبة الطلبات المرفوضة لديها 3 بالمائة من مجمل الملفات التي قامت بمعاينتها. وحسب السيد محمد طاهر شعلال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فإن الإجراءات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار ترقية تشغيل الشباب، ولا سيما منها تقليص نسبة التمويل الذاتي للمشاريع، شجعت فئات الشباب على الإقبال الكبير على فروع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مستوى مختلف ولايات الوطن، حيث بلغ عدد الطلبات المودعة لدى الوكالة منذ 2 جانفي الماضي 60 ألف طلب جديد لتمويل المشاريع، مؤكدا بأن الوكالة شرعت مؤخرا في تطبيق كافة التدابير التي تم إقرارها في مجلس الوزراء الذي انعقد في 22 فيفري الماضي، ونشرت النصوص الخاصة بها في الجريدة الرسمية في 6 مارس الجاري على المستوى المحلي، حيث تم الشروع في منح القروض الخاصة بكراء المحلات والمكاتب ومقرات العمل والتي تندرج ضمن الإجراءات الجديدة. وحرص السيد شعلال الذي استضيف صبيحة أمس في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة على التذكير بأنه إلى جانب إنشاء صندوق ضمان القروض الذي رصد له 40 مليار دينار فإن البنوك والمؤسسات المالية تلتزم بتمويل المشاريع الناجعة فقط، وفي ذلك حسبه حرص على تقليص مخاطر فشل المشاريع أو التلاعب بأموال المؤسسات المصرفية، وهذا على الرغم من أن تمويل المشاريع التي يتقدم بها الشباب تمثل في حد ذاتها مخاطرة تتقاسمها كل من الدولة ممثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك. وكشف المتحدث في سياق متصل بأنه سيتم يوم الإثنين القادم تنصيب لجنة الضمان التي ستسمح بمعالجة كل الملفات المعلقة على مستوى الصندوق، مشيرا إلى أن التعويضات التي منحت للبنوك من قبل الصندوق الوطني لضمان القروض بلغت في مجملها 4 ملايير دينار، وشملت نحو 37 ألف مؤسسة مصغرة، تم إيداع ملفاتها على مستوى الصندوق، غير أن وجود هذا الأخير لا يمنع البنوك حسب السيد شعلال من رفض بعض الملفات التي تراها غير مجدية، مذكرا في هذا الصدد بأن البنوك التي تعتبر عضوا في اللجان الولائية والتي تعاين مع فروع وكالة ''انساج'' ملفات المشاريع، رفضت لحد الآن 3 بالمائة من مجمل الملفات المودعة على المستوى الوطني، فيما بلغت نسبة القروض غير المسددة للبنوك 23 بالمائة. وقد وافقت البنوك منذ 2 جانفي الماضي على 15 ألف مشروع، تضاف إلى نحو 10 آلاف مشروع كانت قد وافقت عليها خلال العام الماضي، مما يرفع العدد الإجمالي لمشاريع الشباب الموافق عليها من قبل البنوك إلى 25 ألف مشروع حسب المتحدث الذي أشار في هذا الصدد إلى أن الجهات المشرفة على تنفيذ تدابير ترقية التشغيل وفق الآليات الوطنية المستحدثة لهذا الغرض تحرص على توجيه الشباب نحو المشاريع المنتجة والتي تلبي احتياجات السوق الوطنية ولا سيما منها في قطاع الخدمات. أما بخصوص المشاريع الجديدة التي تحظى باهتمام خاص من قبل هذه الآليات، فأكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بأن الأولوية تمنح لما يعرف بالورشات المتنقلة، أو المركبات المجهزة والمهيئة لتكون ورشة للحرف والمهن المطلوبة على المستوى المحلي، علاوة على مجمع المكاتب الذي يمنح لفئات الشباب خريجي الجامعات في اختصاصات متشابهة أو متقاربة، وهما مشروعان حديثان تم إدراجهما في إطار التدابير الجديدة، مع منح الشباب الراغبين في الاستفادة منهما قروضا دون فوائد لاقتناء المركبة أو المكتب، ثم تمويلا ثان بمدة تسديد مؤخرة لتنفيذ المشروع. وبعد أن ذكر بأن هدف الوكالة هو الوصول إلى تمويل 35 ألف مشروع مع نهاية العام الجاري، توقع السيد شعلال أن تتجاوز الوكالة هذا الهدف، مشيرا إلى أن الملفات التي سيتم إيداعها من قبل الشباب لدى وكالة ''أنساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، ستعالج في مطلع العام القادم وذلك في إطار سعي السلطات العمومية إلى تقليص مدة معالجة الملفات، والتي يتم معاجلتها من خلال التوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي جمع مؤخرا البنوك ومسؤولي الآليات الوطنية لدعم ترقية التشغيل، والتي تشمل بالأساس تسهيل عمليات فتح الأرصدة للشباب وتسريع عمليات التمويل. كما ذكر في هذا الصدد بالاتفاقيات التي تم إبرامها مع 6 مؤسسات مالية وطنية بغرض إدراج التدابير الجديدة المتعلقة بعمليات تسديد القروض واحترام المدة المحددة لمعالجة ملفات الطلب من قبل البنوك والتي لا تتعدى الشهرين.
